محمد جميح

أصدر الحوثيون الجمعة قبل الماضية ما أطلقوا عليه «الإعلان الدستوري»، الذي رأته أغلب المكونات السياسية انقلاباً على العملية السياسية في اليمن، بعد أن وضعوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدداً من الوزراء في الحكومة تحت «الإقامة الجبرية»، وقرروا حل مجلس النواب وتأسيس «مجلس وطني» مكون من 551 عضواً ليحل محله، وفوضوا ما أسموها «اللجان الثورية» بتشكيل «مجلس رئاسي» يدير المرحـــلة الانتقالية لمدة عــــامين، تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية، متجاهلين نتاج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر قرابة عشرة أشهر، خرج منها المتحاورون بوثيقة الحوار التي صيغت مخرجاتها في مواد دستورية صيغت في الدستور الجديد الذي كان بمعية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية الذي اختطفه الحوثيون، وهو في الطريق لتسليم مسودة الدستور للرئيس هادي، لإحالته فيما بعد على مجلس النواب، لإقراره، وإحالته ـ من ثم ـ على الاستفتاء الشعبي.

وفي اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الانقلاب على العملية السياسية، طار المبعوث الدولي جمال بن عمر إلى العاصمة السعودية الرياض، في مهمة قال البعض عنها أنها محاولة منه لاقناع السعوديين بفتح قنوات اتصال مع جماعة الحوثي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض في ظل ما أطلق عليه بيان دول مجلس التعاون الخليجي «انقلاباً على الشرعية وعلى المؤسسات الدستورية والعملية السياسية في اليمن».

 عاد جمال بن عمر إلى صنعاء فيما يبدو خالي الوفاض من الرياض، دعا الفرقاء السياسيين في اليمن إلى استئناف الحوار، بعد أن اقنعهم بأن الحوار سوف يكون تحت سقف وثيقة المبادرة الخليجية، ووثيقة الحوار الوطني، وخرج على الصحافيين ليقول إنه «سعيد» بأن يخبرهم بأن الأطراف السياسية وافقت على استئناف الحوار، دون أن يتطرق إلى الأسس التي تمت عليها موافقة هذه الأطراف على العودة إلى الحوار من جديد.

 ولا يعرف كيف ينظر جمال بن عمر إلى محددات الحوار وسقفه. وقد نتفهم طبيعة عمل بن عمر كوسيط دولي، لكنه حتى في الوساطات الدولية، فإن الوسيط مطالب بقدر من الشفافية في التعامل مع الفرقاء والخصوم، بحيث لا يظهر وكأنه يغض الطرف عن بعض الأطراف وأخطائها في تقاريره إلى مجلس الأمن الدولي.

 والحقيقة أن بن عمر كان في اليوم الذي دخل فيه الحوثيون صنعاء يتحاور مع عبدالملك الحوثي في صعدة، وبعد دخول ميليشيات الحوثي صنعاء يوم 21 ايلول/سبتمبر الماضي عاد بن عمر باتفاق السلم والشراكة الذي شرعن لانقلاب الحوثيين على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ثم قام الحوثيون بعد ذلك بشهور بخطوات تصعيدية يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، انتهت باحتلال ميليشياتهم لدار الرئاسة اليمنية ومحاصرة بيت رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، ورغم كل ذلك لم يصدر من جمال بن عمر أي موقف جاد إزاء هذا الانقلاب الواضح على الشرعية في البلاد. ويوم الجمعة قبل الماضية أشهر الحوثيون إعلانهم الدستوري دون أن يكون لبن عمر سوى موقف باهت تمثل في الأسف «لهذه الخطوة الأحادية»، ثم بعد ذلك سعى لالتئام الحوار الوطني. كل ذلك وضع الكثير من علامات الاستفهام حول أداء ونوايا بن عمر في البلاد التي يفترض انه جاء لانقاذها من أزمتها السياسية والأمنية، فازدادت أزمتها تعقيداً بعد مجيئه.

 «الحوار هو الحل»، هذا ما يقوله بن عمر دائماً، وهذا ما يردده الفرقاء السياسيون في البلاد، وهذه حقيقة. غير أن الحوار الذي ليست له أسس واضحة يسير وفقاً لها، كما هو الحاصل في اليمن، جعل هذا الحوار مجرد غطاء سياسي لتمدد الحوثيين على الأرض، حيث دخلوا مدينة البيضاء الأسبوع الماضي فيما جلسات الحوار منعقدة في صنعاء، دون أن يكون هناك موقف من بن عمر أو من الأطراف الأخرى التي تحاور الحوثيين من هذا التمدد الذي يستمر مع استمرار الحوار.

 وبعد ما سماه الحوثيون «الإعلان الدستوري»، فإن فرص نجاح الحوار تعد ضئيلة جدا،ً لأن الأطراف السياسية التي لم تعترف بـ«الانقلاب الحوثي» تصر على أن تكون المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني مرجعية للحوار، فيما أصبح إعلان الحوثيين هو المرجعية من وجهة نظرهم.

 ويبدو لمراقبين أن الحوار محكوم عليه بالفشل، في ظل تمسك الحوثيين بمنطق القوة التي يظنون أنهم بها يمكن أن يفرضوا سياسة الأمر الواقع على الفرقاء السياسيين، وعلى الشباب الذي يخرج بشكل يومي مندداً بانقلابهم، ومطالباً بخروج مليشياتهم من العاصمة والمدن اليمنية التي دخلتها هذه المليشيات بقوة السلاح.

 وقد ناقش المتحاورون عدداً من الخيارات ضمن طاولة الحوار غير أنه لم يكتب النجاح لأي من هذه الخيارات. ومن الخيارات المطروحة تشكيل مجلس رئاسي برئيس وأعضاء على قدم المساواة بين الشمال والجنوب، ومنها العودة إلى مجلس النواب للبت في استقالة رئيس الجمهورية، قبولاً أو رفضاً، ومنها عدول الرئيس هادي عن استقالته، وعودته للقيام بمهامه.

 والحقيقة أن أياً من هذه الخيارات التي يدور الحديث حولها، تنصدم بصخرة الإرادة الحوثية في التمسك بما ورد في «الإعلان الدستوري» الذي رفضته كل القوى المشاركة في الحوار من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، واللقاء المشترك وشركائه. ثم إن ممارسات الحوثيين على الأرض توحي بأنهم غير معنيين أصلاً بإنجاح الحوار، قدر عنايتهم بقضم المزيد من الأرض بشكل يومي، حيث لا يعني الحوار بالمفهوم الحوثي أكثر من كونه فرصة للإملاءات وفرض الرؤية، أكثر من كونه فرصة لتبادل الأفكار، ومناقشة المقترحات. يسعى الحوثيون ـ إذن ـ من خلال الحوار إلى فرض معادلة جديدة تجعلهم الحكام الفعليين في اليمن، مع وجود بعض القوى التي يمكن أن يغطوا بها على حقيقة انفرادهم بالسلطة والثروة في بلاد أنهكتها صراعات أبنائها منذ عقود. يسعون إلى أن يكون اليمن صورة من الحالة اللبنانية بشكل أو بآخر، مع الاحتفاظ بالفروق الموضوعية بين البلدين، ويسعون إلى أن تكون هناك سلطة فعلية لهم، يمثلها عبدالملك الحوثي بسلطته الروحية في صعدة، وأخرى شكلية يمثلها رئيس البلاد، أو مجلسها الرئاسي الذي يرسم الحوثيون له أن يكون مجرد غطاء سياسي للسلطة الروحية لعبدالملك الحوثي في صعدة.