واضح من خلال حديث محمد بن همام محافظ البنك المركزي بان البنك استنفد كل الوسائل للوفاء بدفع المرتبات وانه لن يتمكن مستقبلا من دفعها في حال لم يتم طباعة عملة جديدة او تقديم دعم مالي مباشر للبنك المركزي. 
كما ان مبرراته التي ساقها لعدم نقل البنك المركزي سياسية وليست اقتصادية او ادارية اذ تحدث بان ذلك سيؤدي الى تفتيت البلد وان معظم مؤسسات الدولة في صنعاء، وهذا يتناقض مع طرحه من حيادية واستقلالية يتمتع بها المركزي فطالما والحيادية متوافرة فإبمكانه ادارة الشؤون النقدية من اي فرع من فروعه وليس شرطا ان يكون من صنعاء اذ ليس المقصود بالنقل هو النقل المادي بقدر ما هو نقل سلطة القرار او بمعنى أصح استعادتها لصالح الحكومة الشرعية التي يعترف بها الجميع بما فيهم بن همام نفسه حيث يطالبها السماح بطباعة عملة جديدة لمواجهة أزمة السيولة. 
وهناك عدة قضايا هامة هي بحاجة للتوضيح ؛ 
اولا : قال ان البنك المركزي محايد وكلمة الحياد تعني بان البنك يتعامل مع الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسيطرة بالقوة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الاخرى بنفس المستوى فيما الاصل بان البنك المركزي مستقل في ادارته للسياسة النقدية لكن في إطار سياسة مالية ترسمها الحكومة ويتلقي توجيهاته وقراراته منها كونه يتبعها ويعين من قبلها.
ثانيا : قال بان البنك ما يزال يصرف المرتبات كاملة للقطاعين المدني والعسكري وفقا لكشوفات ٢٠١٤ وفي كل المحافظات لكن المؤكد ان الالاف من الموظفين مدنيين وعسكريين قطعت مرتباتهم وهذا يشير الى احتمالين إما ان البنك يصرف هذه المرتبات وهناك من يتقرصن عليها وهذا سيكون إخلالا بالحيادية والاستقلالية التي تحدث عنها او ان المعلومات التي قالها غير دقيقة.
كما ان صرف مبلغ ٢٥ مليار ريال شهريا لوزارة الدفاع يثير استفام كبير  فهل يتم تسليمها لقيادة الأركان والمناطق العسكرية المعينة من قبل الحكومة الشرعية  ام انها تصرف لمسئولين عينتهم  جماعة الحوثي؟ واذا كانت الاخيرة فعن اي حيادية يتحدث؟
وفي ذات السياق اذا كان البنك محايدا في ادرته حاليا ويتعامل وفقا لكشوفات ٢٠١٤ فلماذا يتعامل مع سلطة الامر الواقع المتمثلة بجماعة الحوثي في صرف الشيكات للجهات المستفيدة حيث يقوم باعتماد شيكات يوقعها قائمون بأعمال الوزارات معينون من قبلهم ولا يتعامل مع وزراء الحكومة الشرعية.
ثالثا : بدى واضحا ان محافظ البنك يعول على المجتمع الدولي وليس على الحكومة ولذا يطالب المجتمع الدولي وخصوصا البنك الدولي في دفع مبلغ ٧٥٠ مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية وهي مخصصات للفقراء قائلا بان ذلك سيخفف من المشكلة التي يواجهها البنك المركزي أي ان البنك سيتعامل معها كإحتياطي وسوف يستفيد منها في تعاملاته المالية المختلفة.
رابعا : واضح من حديثه بان هناك اصرار على اخذ موافقة الحكومة الشرعية لطباعة عملة جديدة دون غطاء وهذا قد يعالج مشكلة السيولة مؤقتا في صرف المرتبات لكنه لم يتحدث عن الاثار السلبية لذلك في رفع مستوى التضخم وانخفاض سعر الريال بصورة كبيرة في ظل وجود ترليون و٣٠٠ مليار ريال في السوق. 
خامسا : قال بان الحد الادني من الاحتياطي ما يزال موجود ما يعني ان ما تبقي هي الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار لكن لم يتحدث عن قدرة البنك على استخدامها لاسيما بعد رسالة رئيس الحكومة لصندوق النقد الدولي، وفشل محاولات البنك مقايضة البنوك بها مقبل مليارات من الريالات التي بحوزتهم. 
* وهناك أسئلة مهمة لم تسأل من قبل الصحفي او انه تم حذفها من المقابلة : 
- عندما قال نحن نصرف ٧٥ مليار ريال مرتبات شهرية منها ٢٥ مليار لوزارة الدفاع كان يوحي بالقول نحن مجرد امين صندوق نقوم بالصرف بناء على ما يرفع لنا من المالية والوحدات وكان من المنطقي ان يسأله الصحفي من الذي يقدم الكشوفات ويتحمل مسئولية بأن هذه الاموال تذهب للمرتبات فعلا وليس لنفقات اخرى، وهل هذه العملية تتم بحياد؟!
- لم يتحدث عن النتائج الكارثية لسياسات البنك خلال المرحلة الماضية في الاستدانة المحلية والتي اوصلت الدين العام الى ٢٦ مليار دولار !
- لم يتحدث عن الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالدولار والريال الخاص بالبنوك لدى البنك المركزي هل ما تزال موجودة في البنك المركزي ام تم استنزافها ؟!