بمساندة من قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع فرض الحوثيون سيطرتهم على مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي والمطار العسكري بعد معارك دامية مع قبائل المنطقة ومن احتمى بها من قياديين وأعضاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح ومن جماعة أنصار الشريعة (تنظيم القاعدة)، ورغم أن الحوثيين انتشروا في كل قرى أرحب بناء على وساطات قبلية نتج عنها وقف إطلاق النار إلا أنهم لا يزالون يلاحقون خصومهم وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني وقاموا بتفجير منازل ومقرات حزبية ودار لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ليبدو الهدف القريب لعامة الشعب ملاحقة من يصفونهم بالتكفيريين، لكن هدفهم غير المصرح به هو السيطرة على الصواريخ الإستراتيجية التي يصل مداها الأراضي السعودية وكذلك التحكم في خطوط الإمداد اللوجستي إلى محافظات مأرب والجوف وعمران وصنعاء.

هذا التطور الميداني الذي أضافه الحوثيون لسياساتهم التوسعية والتي تضيق الخناق شيئا فشيئا على السلطة الافتراضية للدولة اليمنية دفعت أحد القادة الهاشميين في حزب الإصلاح إلى الانسحاب من لجنة التعايش مع الحوثيين التي ذهبت إلى صعدة قبل أيام من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين الإصلاح والحوثيين وأرجع زيد الشامي رئيس كتلة الحزب في البرلمان اليمني سبب موقفه إلى ممارسات الحوثيين الانتقامية التي تدل على أن دعوات السلم والشراكة والتعايش التي ينادون بها ليست جادة، أو أن قرارهم ليس بيدهم في إشارة إلى إيران. 
كما قدم الشامي اعتذارا عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: "أعتذر لكل من أحسن الظن وأيّـد خطوات التقارب التي شاركت فيها، لأن ما يتم على أرض الواقع خيّب آمالنا وآمالهم، كما أعتذر لكل الذين هاجموني واستنكروا مشاركتي في تلك اللقاءات، وأعترف أنهم كانوا على صواب في عدم ثقتهم بحسن النوايا، ولكن يكفينا أننا ارتفعنا فوق الجراح واستجبنا لدعوات التعايش وتعاملنا بمصداقية".
استبشر كثيرون بالاتفاق الشفاهي بين الإصلاحيين والحوثيين وأنه يفتح بابا للأمل بحياة لا حروب فيها، لكن مساعي السلم تبخرت وفتحت في المقابل أبوابا ونوافذ يدخل من خلالها برد وصقيع يزيد معاناة اليمنيين.. لكن لماذا لم يصمد الاتفاق لأكثر من أسبوعين؟ يبدو أن الرئيس المخلوع تقاطعت مصالحه مرة أخرى مع مصالح الحوثيين في أرحب التي تصدت قبائلها لقوات الحرس الجمهوري ومنعتها من تقديم الإسناد الذي كان المخلوع بحاجة إليه إبان الثورة الشبابية السلمية الشعبية في العام 2011 ولذلك فقد أراد علي عبد الله صالح تحقيق هدفين، الأول: الانتقام من هذه القبائل عن طريق اشتراك قوات الحرس الجمهوري إلى جانب مسلحي الحوثي، والثاني: إفشال التقارب الإصلاحي الحوثي الذي لو استمر فستكون له نتائج كارثية عليه شخصيا وعلى الدولة العميقة وقواها التي لا تعيش إلا في الفوضى وغياب سلطة الدولة. 
الخطأ الإستراتيجي الذي وقع فيه حزب الإصلاح، خاصة الجناح المتشدد فيه والذي يمثله الشيخ عبد المجيد الزنداني، أنه غض الطرف كثيرا عن هجمات تنظيم القاعدة على منشآت حيوية في البلاد وقتل المئات ولم تتم إدانة هذه الممارسات والأعمال الإجرامية بحق اليمنيين، بل كانت المساجد تضج بالخطب التي تناقش المد الليبرالي وزواج القاصرات ولم نر حملات ضد سفك دم الإنسان، بل كان موقف حزب الإصلاح من تنظيم القاعدة كموقف الرئيس عبد ربه منصور هادي من الحوثيين وممارساتهم. 
الحوثيون استغلوا هذه الثغرة ويسعون إلى إقناع المجتمع الدولي والشعب اليمني بأنهم يريدون فرض سلطة الدولة وملاحقة تنظيم القاعدة وأن ما قاموا به في أرحب يندرج تحت هذا الهدف وفي المقابل أحرج تنظيم القاعدة قبائل أرحب عندما أعلنت جماعة أنصار الشريعة عن مقتل عدد من أعضائها في القتال ضد الحوثيين وأنها ستنقل القتال إلى كل منطقة يدخلها الحوثيون وبذلك تقدم نفسها حامية لأهل السنة في اليمن وهذا يعزز حجة الحوثيين ومن يساندهم من القوى المحلية والدولية.
مشكلة اليمن اليوم أنها رهينة جماعات مسلحة تحاول أن تشارك في النظام السياسي أو تخلق أنظمة بديلة لها ارتباطات خارجية وأممية وهذه الجماعات تشترك في مصادرة الحريات وقمع حرية الرأي والتعبير وإلغاء حق الآخر في الحياة، وفي المقابل لا تزال المؤسسة العسكرية مفككة والمنظومة الأمنية منهارة ومما يزيد الأمور تعقيدا التوجيهات التي صدرت من الرئيس اليمني بدمج ميليشيات جماعة الحوثي في الجيش وفي حال الاستجابة لطلبات مماثلة من قبائل وأقاليم، فإن جيشا غير وطني سيتشكل ليعبر عن قوى وجماعات متناقضة ثم لا يلبث أن ينقسم في أي أزمة كما حدث في ثورة الشباب 2011 عندما كانت البلاد على وشك الانزلاق نحو حرب أهلية.
لا يظهر حتى الآن ضوء في آخر النفق، بل كل المؤشرات تقول بأن مساعي السلم تتراجع وأن طبول حروب سياسية واجتماعية واقتصادية وطائفية تقرع، فالقوى السياسية اليمنية تقف تحت لافتات مختلفة، بينها الانفصال وليس التنمية وبناء الدولة، وحركة الحوثي تتبنى منهجا له أبعاد اجتماعية خطيرة، لأنه يقوم على الخلاف العقائدي والفكري بين الشيعة الإثنى عشرية والسنة، وتنظيم القاعدة يتحرك اليوم بغطاء ديني وقبلي لنقل تجربة سوريا والعراق، أضف إلى ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط وزيادة مخيفة في أعداد العاطلين عن العمل ومما يزيد الطين بلة رئيس ضعيف لا يستطيع إنفاذ قرار تعيين محافظ.