قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جنوح ناقلة النفط " شامبيون 1 " قبالة سواحل مدينة المكلا، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة وزير النقل المهندس بدر باسلمة رفع قضية ضد مالك الناقلة، وإلزامه بالتعويضات الكاملة عن الأضرار التي تسببت بها في المياه الإقليمية بساحل حضرموت وما لحق بالصيادين من خسائر مادية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) فقد أٌرت اللجنة تشكيل لجنة قانونية من الجهات المعنية لرفع قضية مستعجلة أمام المحكمة المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الناقلة بشكل سريع تفاديا لحدوث مخاطر بيئية تضر البيئة البحرية .

وشدد الاجتماع على أهمية " استعانة اللجنة بخبير قانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية للتخلص من الناقلة شامبيون1 وإلزام مالكها بالتعويضات الكاملة، والاستفادة من التحقيقات التي أكدت أن الناقلة كانت غير صالحة للإبحار الآمن قبل وقوع الحادثة وخارج الجاهزية الفنية .

وقد حث وزير النقل خلال الاجتماع على إعداد لائحة تنظيمية واضحة إلى جانب اللوائح الموجودة لإلزام شركات الملاحة البحرية بالمواصفات والمعايير السلامة البحرية على ناقلاتها المارة قبالة السواحل اليمنية بما يضمن سلامة المياة الإقليمية من التلوث البيئي .

وقد استعرض الاجتماع تقرير المسح والتقييم الميداني للمناطق والشواطئ المحيطة ومسارات تأثيرات التلوث الزيتي في البيئة وتقييم الأضرار البيئية والخسائر الاقتصادية للحادثة بالإضافة إلى عمليات مكافحة التلوث البحري وسحب المازوت وتنظيف الشواطئ .

وكانت السفينة شامبيون 1 التابعة لشركة عبر البحار قد جنحت على بعد 200 متر من ساحل المكلا في يوليو 2013م وهي تحمل على متنها 4771 طن متري من المازوت ونجم عن الحادثة تسرب كميات كبيرة من الشحنة إلى سواحل المدينة .