أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الثلاثاء، ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وإخضاع العقود بالعملة الوطنية المحلية دون غيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لقيادة السلطة المحلية بتعز مع ممثلي السلطة القضائية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات ومدراء المديريات.
وأكد محافظ تعز نبيل شمسان، خلال الاجتماع على أهمية ضبط عملية الإيجارات في ظل الأرتفاع الكبير والزيادة المبالغ فيها من قبل المؤجرين الذين يطلبون الايجارات بالعملة الاجنبية ويفاقمون معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والحصار .
وأشار شمسان إلى أن قضية الإيجارات أصبحت مشكلة تهم جميع المواطنين، مشددًا على ضرورة استشعار المشكلة وآثارها على المجتمع، ودعم تطبيق القرار من قبل الجهات القضائية والأمنية وعقال الحارات، وحشد التأييد الشعبي للحد من زيادات الإيجارات غير المبررة التي تثقل كاهل المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية.
وتضمنت مسودة القرار بأن تظل عقود الإيجارات السكنية والعقارية سارية بنفس القيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون زيادة خلال ظروف الحرب والحصار.
كما يُسمح للمؤجر بطلب الإخلاء في حالة عدم دفع الإيجارات، ويُستثنى من هذا القرار العقارات التجارية والاستثمارية التي تخضع للقوانين النافذة.
وتشهد العديد من المحافظات، بما في ذلك تعز، أزمة سكنية وارتفاعًا كبيرًا في إيجارات العقارات السكنية، حيث يطلب الكثير من الملاك الإيجار بالعملة الأجنبية (ريال سعودي أو دولار)، مما أثر بشدة على المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وأدى إلى خلق مشاكل عديدة بينهم وبين المؤجرين.
