أعربت قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت عن قلقها من عمليات التسليم التي تتم لقطاعات نفطية بالمحافظة دون علم أو تنسيق مع السلطات المحلية فيها، من ذلك تسليم قطاع "53"، وما يتم حاليا من سعي لتسليم القطاع "51" بعد انسحاب الشركات المشغّلة له.
وجاء بيان السلطة بعد أخبر تفيد بعزم الحوثيين تسليم تلك القطاعات لشركات روسية .
جاء ذلك في اجتماع ترأسه محافظ حضرموت الدكتور عادل باحميد ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والوكلاء والوكلاء المساعدين بالمحافظة، حيث طالبوا وزارة النفط والمعادن بالأخذ بعين الاعتبار كافة الآراء الفنية والعلمية والإقتصادية التي تقدمت بها العديد من الجهات المختصة والتي أثبتت أن تشغيل تلك القطاعات من الأولى أن يتم عبر الشركة الوطنية (بترومسيلة) لما في ذلك من مصلحة للمحافظة وأبنائها.
ونوهت السلطة بحضرموت في الوقت ذاته من أن تسليم هذه القطاعات النفطية في المحافظة لشركات جديدة ليست لديها أية خبرات وفي هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد من غياب للحكومة ووزرائها قد يدخل القطاع النفطي بحضرموت في إشكالات ستدفع حضرموت تبعاتها مستقلا، كما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المحافظة لدى الشركات النفطية المنسحبة من القطاعات وما يترتب على ذلك من تبعات بيئية واقتصادية.
هذا وقد صوتت الجمعية العمومية لعمال القطاع "51" في وقت سابق بالإجماع على أن يكون المشغل البديل للقطاع شركة "بترومسيلة" لأسباب فنية واقتصادية، وطالبوا في رسالة الى نائب وزير النفط و المعادن بأن يتم اتخاذ القرار بهذا الاتجاه حرصا على المصلحة العامة، كما رفع المدراء اليمنيون في القطاع "51" برسالة إلى وزارة النفط والمعادن توضّح وجهة نظرهم في الموضوع بتسليم القطاع لشركة "بترومسيلة" لأسباب فنية واقتصادية.
