أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن منع حمل السلاح منعا باتا في محافظة عدن، مطالبة الوحدات العسكرية والأمنية بالقيام بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الأسواق والشوارع العامة في عدن وإحالته إلى النيابة ومصادرة السلاح .

يأتي هذا بعد أيام من وقوع اشتباكات دامية بين جنود قوات الأمن الخاصة، ومسلحو اللجان الشعبية الجنوبية، الذين تمكنوا من السيطرة على عدد من المؤسسات الأمنية والمدينة في مدينة عدن.

وبحسب وكالة أنباء سبأ، فقد دعت أمنية عدن وسائل الإعلام وأئمة المساجد إلى ضرورة التوعية بمخاطر ظاهرة حمل السلاح وأهمية حشد الجهود لمحاربتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بما يكفل جعل محافظة عدن مدينة خالية من السلاح.

وأقرت اللجنة عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الأمن الخاصة عدن بإشراف محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات ( عدن أبين لحج)، وذلك بهدف تعزيز الثقة بين أخوة السلاح أفراد اللجان الشعبية وأفراد قوات الأمن الخاصة، وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان انجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن.

وانتقدت اللجنة البيان الصادر عن "اللجان الشعبية الجنوبية "، مشيرة إلى أنه تضمن مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة، داعيةً قيادة اللجان الشعبية الوطنية إلى نفي أي صلة لها بهذه البيان، والوقوف أمام أي تصرفات غير مسئولة تسيء الى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة أبين وغيرها من مواقع الشرف جنبا الى جنب مع زملائهم من ابطال القوات المسلحة والأمن.

كما تطرقت اللجنة إلى ما يحدث من تعطيل لعقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن في الـ 15 من فبراير الجاري من قبل بعض مكونات الحراك، داعيةً قيادة الحراك السلمي الى الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ امن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة لمكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيدا عن العنف وإثارة الفوضى والفتنة سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.