سؤال لا بدّ من طرحه أمام استمرار ارتباط الأزمة اليمنية بأزمات المنطقة، ودخول اليمن في لعبة التجاذبات الدولية والإقليمية، وهيمنة الخارج على قرارات القوى السياسية في الداخل، واستمرار التوترات السلمية واللاسلمية، وكذلك استمرار أزمة اليمن المفتوحة والنظر إليه ورقة مساومة، تتقاذفها الأطراف الخارجية. فبدلاً من الدفع باتجاه الوفاق، انتقل اليمن إلى الحوار المسلح، لينتج عنه مزيد من التشرذم والانقسام، أما السلم والشراكة فتوقف عند حدود الأقوال، فعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة عودة إلى الماضي، ولن تنهي التوتر الحاصل، فالحكومة المستقيلة كانت تُحكَم ولا تَحكُم، وانتقال مهام رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، وهو إجراء دستوري، إلا أن قوى سياسية تطعن في شرعية مجلس النواب، وتعتبر انتقال السلطة إلى مجلس النواب التفافاً من نظام علي عبدالله صالح لاستعادة الحكم، ويدفع مكون "أنصار الله" باتجاه تشكيل مجلس انتقالي، وهو ما رفضته القوى السياسية كافة.

أما حزب الإصلاح فيتحفظ على عودة هادي إلى الرئاسة، ويرفض المشاركة في قرار تشكيل مجلس رئاسي، ويرى أن وضع مجلس النواب في اللادولة لا يخوله لتكوين نظام جديد.

ولعل الأصداء التي ترددت عن عزم الملك السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، على التعامل مع أزمة المنطقة بسياسة مختلفة عن سلفه، مستفيداً من الأخطاء السابقة، جعلت حزب الإصلاح يعمل على تجميد الأزمة، مراهناً على حل شامل، يأتي من الجوار لحسم الأوضاع على الرغم من عدم وضوح أي بوادر خارجية لحل الأزمة. وكأن قدر اليمن أن يستمر في العيش في برزخ بين المجهول والماضي بكل تراكماته، وهذه الحالة أخطر من كل الاحتمالات السيئة.

عند هذا المفترق، لا بد من مطالعة أحداث الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2014، فربما كان في طياتها ما يجب الاستفادة منه. بعد انقضاء 46 يوماً على تقديم محمد سالم باسندوة استقالته، تم تشكيل حكومة خالد بحاح، بتفويض من القوى السياسية للرئيس هادي ورئيس الوزراء المستقيل بحاح نفسه، واعتبرها الشعب حكومة إنقاذ وطني، وعلق اليمنيون آمالهم عليها. لكن، يبدو أن وزراء بحاح كانوا نرجسيين إلى درجةٍ، أعمتهم عن رؤية الواقع السياسي والأمني للبلد، فأطلق بحاح تسمية عام التعليم على العام 2015، وهو شعار غير واقعي، وكان عليه أن يركز على الوضع الأمني، و إخراج اليمن من هذه المرحلة البرزخية إلى منطقة آمنة، بتبني جملة مواقف إنقاذية، بالتشاور والتنسيق مع كل القوى الفاعلة، وحل جميع الإشكالات أولاً بأول، وإطلاع الشعب في مؤتمرات صحفية عما قدمته الحكومة، وما طرحته من حلول أمام القوى السياسية، فإن عجزت نشرت بياناً للشعب عن الجهة التي أعاقت عمل الحكومة، بوضوح وشفافية، أو تقدم استقالتها في حينه.

وحين منحت الحكومة الثقة من مجلس النواب، كان مأمولاً منها تجديد ثقة الحكومة باليمن، أرضاً وسيادة وشعباً، من أجل اكتساب ثقة الشعب اليمني. في هذا الإطار، لا بد من القول إن الثقة المطلوبة لأي حكومة ليست ثقة البرلمان، ولا ثقة النظام، ولا ثقة المجتمع الدولي. لأن الثقة الوحيدة التي تؤمن الإنقاذ، وتؤمن ردع اللاعبين بمصير الوطن، وهي الثقة الوحيدة التي يجب الدفع باتجاهها هي الثقة بين اليمنيين أنفسهم. وبدا أداء الحكومة رديئاً للغاية، وقراراتها محكومة بموافقة ما تُسمّى باللجان الثورية التابعة للحوثي. أما الرئيس هادي، فشهدت مرحلة حكمه حالة من التخبط والعشوائية واستنزاف المال العام والعبث والفساد، بمشاركة القوى السياسية، ليواجه سخطاً شعبياً عارماً انتهى بسقوط مكّن حركة أنصار الله من استغلال تلك الحالة، لتحقيق مكاسب سياسية. فعمد إلى استغلال تلك الحالة لإقصاء شركاء الأمس، فعمد إلى تغيير حكومي مفاجئ، من دون مشورة شركائه، وكأنما كان ينتظر ما يبرر فعله، فأطاح الوزراء المحسوبين على المجلس الوطني. ومع تصعيد الحوثي ومحاصرة صنعاء، لم يقدم الرئيس هادي أي حلول لمواجهة ثورة "أنصار الله"، وسد الذرائع، بل استغل تلك الحالة لإسقاط رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، وحمّله كامل المسؤولية.

ومما ساعد في سرعة انهيار الدولة، والدفع بهذا الاتجاه، رئيس الدولة نفسه، حين اعتقد أن في وسعه اتخاذ حركة أنصار الله مطية لتحقيق مكاسب شخصية، وساهم في التخلص من شركاء الأمس، وعمد على تحييد بعض الوحدات العسكرية، وإضعاف بعضها، فكانت النتيجة أن أفراد الجيش باتوا يشعرون بأنهم غنم شارد لا قائد لهم، وركن إلى العصا الدولية، وإلى قرار مجلس الأمن، بشأن المعرقلين للعملية السياسية في اليمن. إلا أنه ما لبث أن لاقى مصير سابقيه، ليجد نفسه محاصراً في قصره بعد استسلام كتائب الحماية الرئاسية، ليقدم على تقديم استقالته من رئاسة البلاد، أو يجبر عليها.

لن تغير عودة هادي في مجرى الأحداث، وستبقي المسألة اليمنية على حالها، وتصبح البلاد عرضة أكثر من قبل لسيطرة الحوثيين السياسية والعسكرية والاقتصادية، سلطة أمر واقع. فعندما نُشرت إشاعات عن عدول هادي عن استقالته، كشفت الأخبار عن عمق القلق الذي يساور اليمنيين على مصيرهم ومصير وطنهم.

أياً كانت الأسباب والدوافع لتجميد الأوضاع الحالية يبقى اللاحل أمراً يهدد مستقبل اليمن، كما أن اجتهاد الحوثي لتشكيل مجلس رئاسي، نتيجة هذه التناقضات في المواقف، خطوة ستفاقم الأوضاع، ولن تحقق الاستقرار السياسي والأمني. وما يجب أن يدركه الجميع أن اليمن يحتاج عملية إحياء عاجلة، وهذه تتطلب عقد اتفاق بين جميع المكونات السياسية، ينهي الوجود المسلح، على الأقل في العاصمة، ثم المضي في سياق إنقاذي والتوافق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية جديدة، محدودة الصلاحيات، مكونة من كل القوى السياسية بلا استثناء، بمن فيهم "أنصار الله"، بحيث يعمل الجميع على إنجاح مهمتها، المقتصرة على اعادة سيادة الدولة، وإعادة الاعتبار إلى الجيش، ومنحه كل صلاحيات فرض الأمن داخل العاصمة على الأقل، والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية. على الرغم مما لخطوة استعادة الدولة من أهمية ضرورية، حتى لا يبقى الوطن أسير الفراغ السياسي، فإن الحل يبقى بعيداً في ظل نخبة سياسية، تعمل على تحريك الأحداث، باتجاه مصالحها الضيقة، ولا تقيم لمصالح المواطن وزناً.

/العربي الجديد/