وجه الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين ومنسق الشؤون الانسانية  في اليمن " جوهانس فان دير كلاوو" انتقاداً للحكومة اليمنية لعدم قيامها بتجديد بطائق اللاجئين المقيمين في اليمن بحُجة  الفحص الطبي  الاجباري، مشيرا أنه يفترض عدم ربط موضوع الفحص الطبي الإجباري بقضايا اللجوء واللاجئين.

وكشف " كلاوو " في الحوار الذي أجراه الزميل أنو حيدر عن عودة  بضع مئات  من  اللاجئين المتواجدين على الأراضي اليمنية إلى بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع برنامج العودة الطوعية للاجئين.

ودعا ممثل المفوضية السامية  الحكومة إلى إنشاء مراكز معينه في السواحل  تقوم  من خلالها  بعمل غربلة وفلترة لمن يستحقون اللجوء.

وقال بأن اليمن منذ عام 2011 مرت بفترات عصيبة أثرت على الحياة الاقتصادية من حيث انقطاع الأعمال وانخفاض في الاستثمارات وهذا التأثير  أثر بدوره على شريحة كبيرة من اليمنيين، مشيرا إلى أن المفوضية مع شركائها التنفيذين والحكومة لاحظت العدد المتزايد للاجئين الذين وصلوا الى  240 الف لاجئ،  فعملت مع شركائها  المحليين والدوليين من أجل تقديم الدعم والرعاية والحماية والمساعدة لمجتمع اللاجئين وكذلك المجتمع المضيف .

وأشار إلى أن المفوضية تقوم بفتح مشاريع صغيرة يستفيد  منه المجتمع المضيف، وكذا دعم المدارس والمراكز الطبية  التي تحتضن اللاجئين، والتي يستفيد المجتمع المضيف منها، إضافة إلى تقديم مساكن مؤقتة للاجئين يمكن أن يستفيد منها المجتمع المضيف للاجئين، كما أنها قامت بإنشاء مركز الطبي في حرض، يمكن أن يستفيد منه المجتمع، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء  التي تقدم للاجئين.

وأضاف بأن هناك نظرة خاطئة شائعه داخل المجتمع اليمني بأن الصوماليين يشكلوا عبء عليهم  وهذا غير صحيح،  مشيراً إلى أن اللاجئين الصوماليين  يعتمدوا على انفسهم، وعدد كبير منهم لا يأخذوا شيء من الدولة.

وأشار إلى أن المفوضية تقدم بشكل أساسي للاجئين بمجرد وصولهم إلى البلد المضيف، الحماية القانونية والجسدية، واعتراف الحكومة اليمنية  بهم  فنقوم بمساعدتهم قانونيا وتقديم الأوراق الثبوتية  والوثائق التي تمكنهم من الحصول على الخدمات، وبدون هذه الاوراق والوثائق  لا يمكن للاجئين الحصول على هذه الخدمات، وأضاف بأن المفوضية تعمل مع الحكومة اليمنية  جنبا إلى جنب، وقد تم الاعتراف بما يقارب من 242 الف لاجئ  حصلوا على وثائق كاملة  وتم تسجيلهم ويحصلوا على الخدمات كاملة بما فيها العمل وحرية التنقل  والخدمات الصحية واشياء مختلفة.

وقال المسئول الأممي بأنه خلال العام الحالي 2014 توفى  205 شخص في البحر  أثناء  قدومهم الى اليمن وهذا الرقم أكبر من السنتين الماضيتين، مشيراً إلى أن لدى المفوضية على الشريط الساحلي فريق من المنظمات العاملة معها يقوم بإنقاذ  الواصلين.

وأوضح بأن الحكومة اليمنية سجلت 12000 لاجئ سوري ، متوقعاً أن العدد أكثر بكثير من هذا الرقم.