قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر انه توجه للقاء عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، للنقاش معه حول حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس.
وقال ان هادي وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة.
وقال رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيات وقوات صالح لا تستوجب هذه العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين، وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى.
مشيرا الى ان هذه الممارسات تخدم الحوثيين وصالح وتؤذي الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء.
وقال رئيس الوزراء في تصريح ظهر اليوم أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التي تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين. وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة.
ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بآية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الأنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل، وأن ثقة القيادة به رجلاً أول في المحافظة، وبقيادة الأمن التي أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة قادرة على حماية المواطنين ومنع التعدي على حقوقهم. اليمني حر في اختيار عمله، ومكان سكنة، في أي مكان من اليمن يختاره.
وفي الختام عبر رئيس الوزراء عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى. ودعا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة حياتهم العادية.
ووجه بن دغر في بيانه الذي نشرته صفحته لرسمية بالفيسبوك السلطات المحلية بحمايتهم. مخاطباً الجميع للتحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً،
