أثار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لغطاً كبيراً عقب كشفه عن عدد من قضايا الفساد التي مارسها مسؤولون في الدولة وفي مقدمتهم محافظ المهرة السابق راجح باكريت.

ووفقاً للتقرير فقد اوردت النيابة العامة حالة باكريت كمثال لاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

وكان باكريت قد أقيل من منصبه كمحافظ لمحافظة المهرة في فبراير من العام 2020م وانضم بعدها للمجلس الانتقالي كهروب من الملاحقة القضائية.

وفور تولي محمد علي ياسر منصب محافظ المهرة أوقف مخصصات مالية كان يصرفها المحافظ السابق راجح باكريت لإدارات وهمية وكانت تستخدم لأمور “خارجة عن القانون ” لشراء الذمم والولاءات.