أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، مساء اليوم السبت، قراراً نص على إعلان التعبئة العامة في البلاد.

ونص القرار على إعلان حالة التعبئة العامة للتصدي للأخطار الأمنية المحدقة بالوطن للقاعدة وداعش.

كما نص القرار على تكليف اللجنة الأمنية العليا للقيام بمهامها في القوات المسلحة وقوات الأمن للاضطلاع بواجبها في التصدي للأعمال الإجرامية الموجهة ضد الوطن ومواطنيه من قبل القاعدة وداعش.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على أن تعمل وزارة المالية على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وما تقتضيه طبيعة المهمة الموكلة إليها، وهو ما يمكن اعتباره إعلان حرب من قبل الحوثيين.

نص القرار:

اللجنة الثورية العليا

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا.

وعلى عرض اللجنة الأمنية العليا للحالة الأمنية العامة والتهديديات التي تواجه الوطن نتيجة الأعمال الإجرامية .

وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في محضر اجتماعها بتاريخ 21مارس 2015.

ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا

قرر:

المادة (1) تُعلن حالة التعبئة العامة للتصدي للأخطار الأمنية المحدقة بالوطن للقاعدة وداعش الإجرامية.

المادة (2) تُكلف اللجنة الأمنية العليا للقيام بمهامها في القوات المسلحة وقوات الأمن للاضطلاع بواجبها في التصدي للأعمال الإجرامية الموجهة ضد الوطن ومواطنيه من قبل القاعدة وداعش.

المادة(3) تعمل وزارة المالية على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وما تقتضيه طبيعة المهمة الموكلة إليها .

المادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بمقر اللجنة الثورية بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء

بتاريخ 30 جمادى الأولى 1436

الموافق 21مارس 2015

اللجنة الثورية العليا