قال مصدر مقرب من الشيخ حميد الأحمر في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن الاتهامات وقرار تجميد أموال حميد الأحمر هي أكبر دليل على استغلال الحوثيين وحلفائهم للقضاء بهدف الانتقام من خصومهم السياسيين، وأوضح المصدر بأن هذه قضية قديمة وتعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وليس لها أي سند قانوني، بعد أن تم الطعن فيه لدى المحكمة، ولم يصدر فيها أي حكم قضائي حتى الآن.. مرجحا بأن تكون هذه الاتهامات صدرت في هذا التوقيت كرد فعل لحكم محكمة الأموال العامة التي حكمت الاثنين الماضي بعدم قانونية التهم الموجهة لشركة «سبأ فون» وبراءتها من كل التهم التي قدمتها النيابة.
واستغرب المصدر من لجوء الحوثيين إلى القضاء، في حين أن ميليشياتهم المسلحة سيطرت بقوة السلاح على شركات وممتلكات تابعة للأحمر، وقاموا باقتحامها ونهبها خارج إطار الدستور والقانون وهو ما يثبت تخبطها، وأشار المصدر إلى أن حكم براءة «سبأ فون» شكل صدمة للحوثيين وحلفائهم الذين رفضوه ما دعاهم إلى إثارة القضية إعلاميا لتشويه خصومهم عبر استغلال القضاء، مؤكدا أن الجماعة المسلحة تستخدم ما قامت بنهبه في أنشطتها وفعاليتها، كما هو الحال في مركز أبولو للمعارض الدولية ومطابع الآفاق التي يطبعون فيها شعاراتهم ومنشوراتهم الطائفية.
وكان حميد الأحمر رجل الأعمال البارز قد غادر اليمن قبل انقلاب جماعة الحوثي وقام بنقل معظم شركاته وأمواله خارج اليمن فيما يعده الحوثيون خصمهم الأبرز إلى جانب اللواء علي محسن الأحمر
