أدان الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، بشدّة تواصل العمليّات الإرهابيّة والتّعدّي على الشرّعيّة الدّستوريّة في الجمهوريّة اليمنية واقتحام دار الرّئاسة واختطاف ومحاولة اغتيال شخصيات سياسية يمنية، واستخدام الحوثييّن للعنف ضدّ مؤسّسات الدولة واستيلائهم على الأسلحة والمعدات الأمنية والدفاعية، مما عدّه انقلابًا على الشرعية وتقويضا للعمليّة السّياسيّة في اليمن، وإفشالا لمخرجات الحوار الوطني ولاتّفاق السّلم والشّراكة الوطنيّة، وتعطيلا للعمليّة الانتقاليّة السّلميّة التي يرعاها مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة وتدعمها منظّمة التّعاون الإسلاميّ والأمم المتّحدة والمجتمع الدوليّ.

كما رحّب الأمين العام بالبيان الصادر عن الدورة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حول الأوضاع في اليمن والمجتمعة بالرياض بتاريخ 21 يناير 2015م، وشدّد على ضرورة أن يلتزم الحوثيّون بالانسحاب من المناطق التي احتلّوها ووقف أعمال العنف ضدّ المواطنين اليمنيّين ودعم العمليّة السّياسيّة القائمة. وجدّد الأمين العامّ دعم المنظّمة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره واستعدادها للمساهمة في كلّ الجهود الإقليميّة والدّوليّة للحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية بلدا وشعبا ومساعدة اليمن على مجابهة التحديات التي يواجهها والمتمثّلة في محاربة الإرهاب ومجابهة الفقر والهجرة غير الشرعية وعبور المخدّرات.