تسعى الحكومة اليمنية حديثة الولادة إلى تخفيف حدة الاحتقان في المحافظات الجنوبية، والذي وصل ذروته اليوم، حيث يحيى عشرات الألاف من المتظاهرين الجنوبيين المطالبين بفك الإرتباط الذكرى الـ 47 للاستقلال في 30 نوفمبر، بفعاليات تصعيدية، في إطار خطة وضعها منضمو حركة الاحتجاجات للمطالبة بحق تقرير المصير.

وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء ، أن " الحكومة تولي اهتماما خاصا لموضوع معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ، بما تحتله من أهمية في إطار الجهود الراهنة لمعالجة القضية الجنوبية" .

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الرسمية ( سبأ ) أنه سيتم البدء بالإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة الأخير حول اعتماد ما توصلت إليه لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، من قرارات ومعالجات وتوصيات، في إطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالأراضي والمبعدين قسراً عن وظائفهم بحسب وكالة سبأ.

وأضاف المصدر بأن الإجراءات التي سيتم البدء بها خلال الفترة القادمة تتمثل في "اعتماد توصيات اللجنة بشان قضايا الاراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار، والعمل في الوقت نفسه على مسح الارض محل التعويض وإعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تساوي لما تم منحه لهم سابقا مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد".

كما سيتم "اعتماد معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الاراضي في محافظة ابين ، مع التأكيد على فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة الالتزام بتمكين عدد 3460 شخصا من اعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الارض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعيين من الارض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة".

وأضاف المصدر بأن المجلس أقر استكمال اجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعيين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصا، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد بأكثر من موقع، وكذا اعتماد توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الاراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، ابين، لحج، بشان حرمانهم من الحصول على قطعة ارض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده.

مضيفاً أنه سيتم "استيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة واعطائهم الاولوية بالنظر الى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة ارض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات، وذلك وفقا للكشوفات المرفقة بإجمالي 2569 تظلم تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة عدن، و923 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة ابين".

وأضاف المصدر بأن الحكومة ستوافق على قرار اللجنة بإعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية إلى مالكه الاصلي وبقية شركائه ، بحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركاءه وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة، مع التأكيد على وضع العاملين بالمصنع بحيث يتم تلافي أي أضرار قد تلحق بهم.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم اعتماد القرار القاضي ببقاء الأرض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري اخر للشركة المستثمرة ، وكذا اعتماد مقترح اللجنة بخصوص حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقا لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى وأقرت إعادتها لهم .

وأكد المصدر " حرص الدولة على إقرار وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها، في اطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية"، مشددا على أهمية مشددا على أهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بقرار مجلس الوزراء بما في ذلك التعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وتسهيل اعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الامثل، ولافتاً إلى أن الحكومة ستتعامل بصرامة ، إزاء أي اعتداء على أراضي الدولة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية التي تصون هذه الأراضي من الاعتداءات أيا كان نوعها أو حجمها.

وكانت مجلس الوزراء قد أصدر مساء القرار رقم ( 419 ) لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية.

وتضمن القرار 6 مواد تتعلق الأولى بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية، بينما تضمنت  المادة الثانيةالمهمة المطلوبة من تلك اللجنة، بينما أشارت المادة الثالثة إلى المدة الزمنية الممنوحة للجنة لتقديم نتائج مهامها.

أما المادة الرابعة فتتمثل في أن تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها، في حين تشير  المادة الخامسة إلى إمكانية أن تستعين اللجنة عند الحاجة بالهيئة الوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، والمادة السادسة والأخيرة تتمثل في العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

هذا وتشهد مدينة عدن ومحافظات جنوبية عدة منذ صباح اليوم مظاهرات ومسيرات حاشدة إحياء للذكرة الـ " 47 " للاستقلال، وللمطالبة بفك الارتباط، وانفصال الجنوب.