في 11 فبراير 2014، وافقت القوى السياسية اليمنية على العدد النهائي لتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم تحت مسمى “الدولة الاتحادية” أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، لكن الحزب الاشتراكي وجماعة الحوثي تحفظا على هذا الخيار.

تحفظ الحزب الاشتراكي اليمني حينها كان بحجة أن الصيغة لا تقدم حلا للقضية الجنوبية التي تشكل جوهر الأزمة الراهنة، وتمسك بخيار الاتحادية من إقليمين، وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون مقدمة لفرض انفصال الجنوب عن الشمال.

من جانبهم، اعتبر الحوثيون أن التقسيم عكس رؤية قوى سياسية بعينها، وأنه لا يحقق شراكة حقيقية ولا يمثل حلا للقضية الجنوبية التي جاء من أجلها كما أنه لا يمثل حلا لمشاكل البلاد الأخرى، ولذلك فهم لا يعترفون به وسيدرسون خيارات بديلة، مشيرين إلى أن اللجنة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني خالفت آلية اتخاذ القرار باعتمادها التصويت العلني بدلا من التوافق, فضلا عن أن قرار تشكيلها وفترة عملها كانا يوحيان بفرض مقترح محدد.

اتفاق حوثي وجنوبي

ومؤخرا، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني في تقرير لها عن تفاهمات واتفاقات تمت بين الحراك الجنوبي (الداعي إلى انفصال الجنوب عن الشمال) وجماعة “أنصار الله” (الحوثيون الشيعة) على تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب وإعادة الحدود بينهما إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990م.

وأكدت الصحيفة على أن لقاءات عدة جرت بين الطرفين في أكثر من مناسبة، في بيروت وصعدة. وفي عدن أيضاً استضاف الحراك الجنوبي عدداً من أعضاء المكتب السياسي لـ”أنصار الله” والتقوا بعدد من الشخصيات الجنوبية، من بينها محمد علي أحمد رئيس تيار شعب الجنوب، وهو التيار الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم انسحب عقب رفض المتحاورين إقرار مبدأ الفيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي، وحق تقرير الجنوب لمصيره”.

وأوضحت الصحيفة عن بعض بنود الاتفاق الذي جرى بين الحوثيين والحراك الجنوبي، لكنها قالت إن الجانبين لم يصلا إلى ورقة تفاهم ترسم ملامح تحالف أو تسوية تاريخية للبلاد، لكنهما اتفقا على تقسيم البلاد إلى إقليمين (شمال وجنوب) وتكثيف التنسيق الأمني بين الحراك والحوثيين، وتبادل المعلومات حول خلايا القاعدة والتنظيمات المتشددة، وتعهد “أنصار الله” للحراك بعدم اجتياح أي منطقة في محافظات الجنوب.

كما اتفق الجانبان على تقديم التعويضات المادية للمتضررين وعائلات الضحايا والمسرحين من الجيش اليمني في الجنوب بعد حرب عام 1994، بالإضافة إلى رفض «أنصار الله» تقسيم الجنوب إلى إقليمين، واتفاق الطرفين على تبنّي خيار الفيدرالية بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي أفادت الصحيفة بأن الخلاف مستمر بين الجانبين على مبدأ حق تقرير الجنوب لمصيره.

سياسة الأمر الواقع

ويتهم يمنيون الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، بقبول سياسة الأمر الواقع التي يعمل الحوثيون على فرضها، وأنه سعى إلى تكوين تحالف خفي معهم ليظل بالسلطة بتسليم الشمال للحوثيين بأسلحتها وقوتها العسكرية منذ اجتياحهم العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر من العام 2014.

وقال ياسر اليماني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ووكيل أول أمانة العاصمة في تصريح مقتضب لـ”محيط” إن الرئيس هادي متفاهم مع الحوثيين، ووعدهم بتسليم الشمال مقابل أن يسلموه الجنوب، مبينا أن ذلك ضمن الخطة الإيرانية التي أعدتها من قبل، غير أنه لم يف بوعده حتى الآن نتيجة صعوبة سقوط محافظتي مأرب وتعز.

وأوضح أن الرئيس اليمني لجأ إلى خطة أخرى وهي تسليم مفاصل الدولة لهم بالطرق الرسمية، وقد بدأ بتسليم الجيش والأمن وعين محافظين ينتمون لجماعة الحوثي.

وثائق مسربة

وأظهرت وثائق مسربة توجيه هادي بصرف مئة مليون ريال يمني من خزينة الدولة للحوثيين للاحتفال بالمولد النبوي، وهي المناسبة التي استغلها الحوثيون لإبراز العديد من الشعارات الطائفية التي وصفها مراقبون بأنها شعارات تثير النعرات وتزيد من فرضية الحرب الأهلية التي ستعود بالضرر على جيران اليمن والمنطقة بأسرها.

وتناقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر عسكرية لم تسميها أن جماعة الحوثي، حصلت على كمية مهولة من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر خلال اقتحام العاصمة صنعاء، دون أي مواجهات مع الجيش.

وكشفت أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه وحدات عسكرية كبيرة بتسليم مواقعها وأسلحتها لجماعة الحوثيين.

وبحسب تلك المصادر فإن جماعة الحوثيين حصلت على توجيهات من الرئيس هادي بتجنيد الآلاف من مليشيات جماعة الحوثيين في وزارة الدفاع والأمن، إضافة إلى توجيهات صارمة من هادي بتسجيل 300 من عناصر الحوثيين في كلية الطيران والدفاع الجوي عدد 70 طالب و150 في الكلية الحربية و80 في كلية الشرطة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة يمنية عن تسلم جماعة الحوثيين دفعة من صواريخ رعد الإيرانية وتم تجربتها في منطقة حدودية مع المملكة العربية السعودية في تهديد واضح من جماعة الحوثيين للمملكة، خاصة بعد حصول جماعة الحوثيين على تلك الترسانة العسكرية وسيطرة الجماعة على الموانئ البحرية والمطارات المدنية والعسكرية الأمر الذي يتيح لها إدخال صفقات وشحنات أسلحة ضخمة.

وعين “هادي” مؤخرا قائد لقوات الأمن الخاصة كانت قد فرضته جماعة الحوثيين في وقتٍ سابق، كما عين ضابطا حوثيا برتبة لواء متجاوزاً بذلك القانون العسكري حد ما وصفه خبراء عسكريون ليصبح “الشامي” المقرب من جماعة الحوثيين نائباً لرئيس أركان الجيش اليمني، وكذا تعيين وكيل لجهاز الأمن السياسي (المخابرات ) لقطاع الأمن الداخلي وأكدت المصادر أنه من العناصر الحوثية بعد أن اختطف الحوثيين اللواء المراني والذي كان يشغل منصب وكيل جهاز المخابرات وأجبروا الرئاسة على إقالته وتعيين المحسوب عليهم.

* شبكة الإعلام العربية/ محمود الطاهر