في ظل وجود تهديدات وجودية للأمن القومي الخليجي والعربي واشتعال بؤر صراع ساخنة في أكثر من اتجاه ومحاولات تنفيذ مخططات لتقسيم وتفتيت المنطقة بما يخدم أهداف ومصالح الدول الكبرى، انتهجت الرياض سياسة خارجية جديدة تقوم على تصفير المشكلات والتحرك في إطار تحالفات عربية وإسلامية في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي والتخاذل الأمريكي، بالاعتماد على القدرات العربية والإسلامية الذاتية.
في هذا الإطار يرى مراقبون أن السعودية قادرة على البدء في قيادة قطار المصالحات البينية بين تركيا وقطر ومصر والإمارات، وبين الفصائل الفلسطينية، وسط مؤشرات تنم عن حلحلة مواقف هذه الدول، لتصبح أقل تشددا، بجانب نجاحها بالفعل في توحيد المعارضة السورية العسكرية والمدنية والسياسية وتشكيل هيئة عليا موحدة للتفاوض، حيث تمتلك الرياض أدوات التأثير والنفوذ والمصداقية والثقل الحضاري والثقافي الديني والتاريخي.
يأتي ذلك في إطار محاولة تفعيل التحالف الإسلامي العربي والمحور السني حيث أكد خبراء أنه لن يكتمل إلا بإدماج مصر في عموده الفقري مع الدول المركزية باكستان وتركيا وبخاصة لاعتماده على قوات برية عربية للحسم العسكري، ويعد ذلك أمرا صعبا في حال استمرار الخلافات مع مصر.
وأشاروا إلى أن الفراغ الاستراتيجي الناتج عن الانقلاب في مصر أدى إلى فراغ كبير بملف المصالحة الفلسطينية، وفلسطين بأمس الحاجة إليه حيث تواجه احتمال شن حرب إسرائيلية جديدة لقمع انتفاضة السكاكين المتصاعدة.
أما المصالحات العربية الإسلامية فتشكل ظهير عسكري وسياسي في مواجهة إيران وتساهم في تشكيل قوة ردع عربية وإسلامية تسهل العمل الميداني بمناطق النزاع وتخفف حدة التوترات القائمة وتضعف مساحة المناورة الروسية الإيرانية، وتعجل الحسم العسكري ببعض المناطق منها اليمن وسوريا، بحسب مراقبين.
المصالحة الفلسطينية
بطلب مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد زيارته الأخيرة للعاصمة الرياض، ستبدأ السعودية وبتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، بتحريك الملفات الفلسطينية الداخلية العالقة، ومحاولة إيجاد حلول للخلافات القائمة بين حركتي "فتح وحماس" وتقريب وجهات النظر بينهما.
وكشف عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس عباس طالب العاهل السعودي، إعادة تفعيل وتحريك ملف المصالحة مع حركة حماس، ومحاولة إيجاد حلول عملية تُنهي الخلافات الداخلية، "قبل إعلان عباس استقالته رسمياً من رئاسة السلطة"، حسب قوله.
وأكد عضو فتح، في تصريحات صحفية أمس، أن "عباس يريد التوصل لحلول مع حماس في جميع الملفات العالقة بينهما، وتنفيذ باقي اتفاقات المصالحة التي جرى توقيعها في السابق، حتى الوصول لتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، أما مصر فما تزال تضع شروطاً لإعادة تفعيل الملفات الفلسطينية التي ترعاها؛ بسبب توتر العلاقات مع حماس، لذا لجأ الرئيس عباس للسعودية للاستفادة من قوتها وتأثيرها على حماس، لتفعيل المصالحة بما يضمن الحصول على التوافق الوطني الداخلي خلال فترة قصيرة".
وقال: إن "الملك السعودي وعد الرئيس عباس خلال لقائه الأخير في الرياض، بأن يبذل جهوداً كبيرة لإيجاد حلول لملف المصالحة، وتقريب وجهات النظر بين الحركتين"، مؤكداً أن "السعودية لن تطرح أي مبادرة للمصالحة، بل فقط ستحاول إيجاد حلول وسط، وذلك بناءً على مبادرات المصالحة الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بين الحركتين وبرعاية مصر".
وأضاف عضو فتح: "أن السعودية سترعى خلال الأسابيع القليلة المقبلة لقاء مع الرئيس عباس للتباحث في خطواتها بملف المصالحة، ومن ثم سيكون هناك زيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل للرياض ولقاء الملك السعودي، للتباحث في الملف، ورجح أن تبدأ التحركات السعودية، لتفعيل المصالحة بداية شهر فبراير المقبل.
بدوره رحب القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، بأي جهود تبذلها السعودية لتحريك الملفات الفلسطينية الداخلية العالقة، وتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس، "بعد تخلي مصر عن دورها في الرعاية". وأشار إلى أن "السعودية من الدول التي لها وزن كبير في المنطقة، وكل تحرك نحو فلسطين والقضية سيقابل بدعم وترحيب كبيرين"، لافتاً إلى أن "تحقيق المصالحة الفلسطينية يعني تحقيق استقرار عربي وإسلامي".
وكان إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس، قد كشف في تصريح صحفي عن زيارة قريبة لخالد مشعل للرياض، للتباحث في ملفات فلسطينية هامة على رأسها المصالحة الداخلية.
تركيا وقطر ومصر
يرى مراقبون أن التهديدات التي تواجهها السعودية والمنطقة العربية وتركيا، دفعت السعودية إلى السعي لتصفير المشكلات العالقة بين أهم الأعضاء في التحالف العسكري الإسلامي، فيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية سابقاً، عن وساطة سعودية لحل الخلاف بين القاهرة والدوحة وأنقرة بهدف تعزيز التعاون الأمني فيما بينها ضد تنظيم داعش.
بدوره يرى د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "أنه ليس مستبعداً أن تكون السعودية في طريقها لبحث سبل لم الشمل العربي ووقف الارتباك الحادث في المنطقة؛ وذلك بوضع حد للتوتر المصري القطري التركي، بالضغط على مصر لقبول المصالحة؛ ليس فقط بسبب أمنها الداخلي، وإنما لتحقيق أهداف أخرى على المستوى الإقليمي ومواجهة الإرهاب الدولي".
وأشارت مصادر أيضا إلى أن “التقارير الإستراتيجية التي رفعت للقيادتين السعودية والإماراتية تشير إلى أن علاقة مصر وقطر وتركيا لن تبقى كما هي، وستشهد تحولات تدريجية نحو مزيد من التقارب المحسوب أو البارد”.
مؤشرات تقارب "مصري – تركي"
رجّح خبراء أن العلاقات الإماراتية التركية التي توترت مؤخراً، شهدت تطورات إيجابية، تجسدت في خطوات اقتصادية ودبلوماسية، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على علاقة مصر بتركيا.
وفي مؤشر على الاتجاه لتقارب مصري تركي، أعربت مصر عن إدانتها بـ«شدة»، للتفجير الانتحاري في ساحة «السلطان أحمد»، في مدينة اسطنبول التركية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، وأدان الدكتور شوقي علام ـ مفتي الجمهورية ـ العملية الإرهابية الخسيسة.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية أن تركيا ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي ستتولى تركيا رئاسته خلفا لمصر، موضحةً أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى المؤتمر.
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول، أن الحكومة التركية ستوجه دعوة مفتوحة إلى مصر لحضور المؤتمر ولن تتضمن دعوة شخصية للجنرال السيسي أو وزير الخارجية.
كذلك كشفت مصادر تركية مؤخرا عن وجود حراك دبلوماسي من أجل تحسين العلاقات مع الإمارات ومصر، في الوقت الذي تتصاعد فيه التكهنات حول إمكانية نجاح السعودية في إنهاء الخلافات الإماراتية المصرية مع تركيا، لتوحيد المواقف في ظل تصاعد الاحتقان والاصطفاف الإقليمي عقب قرار الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران.
