شهدت الأيام القليلة الماضية حملات تراشق إعلامية بين نائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وصلت حد تبادل البيانات والاتهامات بين الطرفين بتحميل الطرف الآخر المسؤولية إزاء المشاكل الأخيرة في حضرموت.

وقد بدأ الصراع الذي يبدو في ظاهرة بسبب اكتشاف انبوب نفطي خارج منظومة الحكومة ومصفاة تلكرر النفط بعيداً عن الموازنة الحكومية والمحلية إلا أن الأسباب أكثر عمقاً وتتمثل في تنافس فرض السيطرة على المحافظة النفطية بين المجلس الانتقالي الذي يشغل البحسني نائب رئيسه وبين بن ماضي الذي يمثل موجة رفض حضرمية لأس سيطرة من خارج  المحافظة.

تدخلات خارج القانون

يوم أمس أصدر المكتب التنفيذي  لمحافظة حضرموت بياناً استنكر ما وصفها بالإجراءات التعسفية التي تمت على بعض مدراء العموم في السلطة المحلية خارج نطاق النظام والقانون من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني. وعبر المكتب التنفيذي في البيان عن اسفه لمثل هذه التصرفات التي يجب أن لا تأتي من عضو قيادي في مجلس الرئاسة، مؤكداً صعوبة قيامه بأداء مهامه وواجباته في ظل هذه التدخلات المستمرة دون تنسيق وتواصل مع قيادة السلطة المحلية.

وطالب المكتب التنفيذي من الرئيس العليمي والأشقاء في دول التحالف العربي لإنهاء هذا الاختلال والتصرفات اللامسؤولة، حتى يتمكن المكتب التنفيذي بالمحافظة من العودة لعمله دون تدخلات من اي طرف كان، مع استعداد السلطة المحلية في المحافظة للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية كانت.

تخبط وخلق صراعات

بدوره أصدر مكتب البحسني يرد فيه على اتهمات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت واصفاً البيان بأنه يعكس حالة من الارتباك ويكشف عن حجم التخبط الذي وصلت إليه السلطة بالمحافظة منذ توليها، من خلق الصراعات المستمرة، والفساد، والانقسامات التي أثرت بشكل سلبي على الوضع العام في المحافظة. وأضاف البيان الصادر عن البحسني بالقول "أخفقت السلطة التنفيذية في الإجابة على ما تم كشفه اليوم من صور وفيديوهات، والتي أثبتت تورطها المباشر في دعم هذه الفضائح. عوضًا عن الاعتراف بالحقائق والرد بشكل مسؤول، قامت السلطة بمحاولة التنصل من المسؤولية بإلقاء اللوم على تدخلات خارجية في مهامها. نؤكد أن هذا التدخل ليس سوى واجب وطني لقطع يد الفساد واللصوصية التي تنهش في حضرموت، وهو دور يجب أن يقوم به كل غيور على مصلحة المحافظة وأهلها وليس من قيادة عليا فقط". واختتم البيان تهكمه على بيان المحافظة بالقول" الحديث عن مهام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ليس من صلاحيات السلطة المحلية في محافظة، وهذا الأمر ليس في نطاق اختصاصها وتجاوز على المجلس، هذا الحديث محاولات تهدف إلى حرف قضايا الفشل الإداري والفساد المستشري والنجاة من ما كشف اليوم" .

معلومات مغلوطة وأكاذيب

محافظ حضرموت أيضا أصدر بياناً للرد على ما وصفها بالمعلومات المغلوطة حيث وصفها البيان بالساعية للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات،

وقد أوضح بيان المحافظ بعض النقاط كما يلي:

1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت) تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام. وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.

2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة. واختتم بيان المحافظ باستعداد السلطة المحلية  للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض ما وصفه بالأكاذيب والإشاعات المغرضة.

 وزارة النفط توضح

مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن نفي بدوره صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن وجود خط لأنبوب نفط غير قانوني، بمحافظة حضرموت.

وأكد المصدر أن لاعلاقة لوزارة النفط والمعادن، ولا لشركة بترومسيلة، بمايُشاع من اخبار مغرضة وغير صحيحة، حيث ان العمل متوقف لأكثر من عامين بخط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة ( الجديدة المقرر اقامتها بقرار حكومي ).

مشيرا الى ان الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة في محافظة حضرموت هدفت من انشاء الأنبوب لتزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام ،وقد تم التوقف وعدم استكمال العمل فيه منذ عامين ولم يتم ربط هذا الخط بمنشآة الضبة حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للمصفاة و إصدار الموافقات النهائية من قبل الحكومة .