أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، منع خروج النفط الخام من المحافظة اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد ساعات من مناشدة مؤسسة الكهرباء في عدن لقيادة حضرموت بتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة الرئيس، وتحذيرها من غرق العاصمة المؤقتة في الظلام خلال الساعات القادمة.

وقال الحلف في بيان مقتضب نشره على صفحته في الفيسبوك، إن رئيسه الشيخ عمرو بن حبريش، وجه قيادة اللجنة الأمنية بالحلف بتوقيف خروج النفط الخام اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 3 فبراير 2025م.

وأضاف أن هذا التوجيه "حفاظًا على ثروات حضرموت وبعد أن أعطى أهل حضرموت مجلس القيادة الرئاسي الوقت الكافي للبت في تنفيذ استحقاقات حضرموت المشروعة".

وأكد الحلف أن "اتخاذ هذه الإجراءات حتى الاستجابة وإعطاء حضرموت مكانتها المستحقة كطرف مستقل ضمن المعادلة اليمنية".

وأمس السبت، ناشدت مؤسسة الكهرباء في عدن، عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ورئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، بالتدخل الفوري والطارئ لضخ كميات كافية من النفط الخام إلى محطة الرئيس، تجنبًا لدخول العاصمة المؤقتة في ظلام دامس خلال الساعات القادمة.

وقالت المؤسسة في بيان إن محطة الرئيس ستخرج عن الخدمة خلال الـ 24 ساعة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول عدن في ظلام دامس جراء الانطفاء الكلي لكافة منظومة الكهرباء.

وأشارت إلى أنه بعد توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل والمازوت، تعتمد عدن حاليًا على محطة الرئيس التي تعمل بقدرتها الجزئية 65 ميجا جراء محدودية الوقود، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية نهارًا.

وحذرت من أنه "ومع استمرار عدم تأمين إمدادات جديدة من النفط الخام، فإن توقف المحطة بات وشيكًا، مما يعني توقف جميع المرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات، ومحطات ضخ المياه، والقطاعات الخدمية، وهو ما سيضاعف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".

وكان حلف قبائل حضرموت أعلن في الـ 25 من يناير الفائت، تمديد تزويد كهرباء عدن بالنفط الخام لمدة أسبوع إضافي اعتبارًا من الأحد، 26 يناير، رغم انتهاء المهلة التي حددها في اجتماعه السابق يوم 11 من الشهر نفسه، وذلك للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلبية ما وصفوها بـ "مطالب حضرموت".

وفي السابع من يناير الماضي، أعلن مجلس القيادة عن خطته لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، والتي تتضمن استيعاب أبناء المحافظة في القوات المسلحة، واعتماد عائدات النفط الخام المخزن في الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين، وتعزيز شراكة أبناء المحافظة في هياكل الدولة وفي الاستحقاقات القادمة.

ورحب مجلس حضرموت الوطني والسلطة المحلية وحلف القبائل بالخطة الرئاسية واعتبرها الأخير "خطوة إيجابية نحو تحقيق تطلعات أبناء حضرموت"، لكنه طالب بآليات تنفيذية واضحة تضمن ترجمة هذه التعهدات على أرض الواقع، كما دعا إلى تشكيل لجان من الكوادر المحلية للإشراف على تنفيذ بنود الخطة، وهي الخطوات التي يوحي تحركه الأخير بأنها لم تنفذ بعد.