إبراهيم بن سعد آل مرعي

أكتبُ هذا المقال ومجلس الأمن منعقد لمناقشة مشروع القرار الخليجي الخاص باليمن، الذي يطالب جماعة الحوثي الانقلابية بوقف الإجراءات أحادية الجانب في البلاد.

ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار (2201)، الذي أدان ممارسات الحوثيين وطالبهم بالانسحاب من صنعاء، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب، التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما ينصّ مشروع القرار على أنه في حال تنفيذ الحوثيين هذا القرار وباقي القرارات الدولية بصورة كاملة وشاملة، فعندها (وعندها فقط) يناشد مجلس الأمن جميع الأطراف وقف أعمال العنف، مع تحفظي على جملة (جميع الأطراف وقف أعمال العنف)، فما تقوم به دول التحالف ليس عنفاً، بل نصرةً للشعب اليمني المكلوم، والذي حوصر من قبل (3) قوى باغية وهي جماعة المخلوع الخائن، وجماعة الحوثي الفارسية، وتنظيم القاعدة الإرهابي، ويأتي التحرك العسكري الخليجي العربي الإسلامي استجابةً لاستغاثة الرئيس هادي بالجارة الكبرى وشقيقاتها دول الخليج، والدول العربية والإسلامية الرافضة للانقلاب وللتمدد الفارسي.

مشروع القرار الخليجي شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف في اليمن بحل خلافاتها عبر الحوار والتشاور، ودعوة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات (من بينها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي) بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر.

بذل سفراء الدول الخليجية جهوداً دبلوماسية جبارة من خلال عقد اجتماعات ماراثونية مع نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة، ومع سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومع سفراء الدول العشر غير دائمة العضوية، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بين الدول الخليجية والغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى.

تأتي هذه الجهود ك(جهد دبلوماسي) يدعم المجهود الحربي المتمثل في عملية (عاصفة الحزم)، ولا يوجد عبر التاريخ أفضل من جهد دبلوماسي مدعوم بانتصارات على الأرض، وبالتالي فإن دول الخليج تأتي إلى مجلس الأمن بموقف قوي، بحثاً عن حل سلمي يحقن الدماء ويعيد اليمن إلى أهل اليمن، ويعيد اليمن إلى حاضنة الدول العربية، ويوقف التمدد الفارسي في أرض العرب.

تتمنى دول الخليج والدول العربية أن لا تعترض موسكو على مشروع القرار، مع علمنا بأن التحرك الروسي الأخير على صعيد مجلس الأمن أتى مخيباً للآمال العربية والإسلامية، والذي أتى استجابة لطلب طهران بوقف الحرب التي قصمت ظهر القوى الباغية. إيران تسعى جاهدة لاستنساخ حزب الله في اليمن وهو ما لن يتحقق بإذن الله.

دول التحالف قبل غيرها ترغب في إيقاف هذه الحرب التي فُرضت عليها، ولا تستطيع ذلك دون تراجع الحوثي إلى صعدة، وعودة الرئيس هادي إلى صنعاء رئيساً شرعياً منتخباً للجمهورية اليمنية، وإرجاع العتاد العسكري الذي نهبته عصابات المخلوع وميليشيات الحوثي إلى مخازن الدولة، وجلوس كافة الأحزاب السياسية اليمنية إلى طاولة المفاوضات دون أن يكون أحدها حاملاً للسلاح.

إن استطاع مجلس الأمن تحقيق ذلك وإقرار مشروع القرار الخليجي بفقراته العشرين الإجرائية وهو ما نرتجيه، واستجاب المخلوع والحوثي وأعلنوا استسلامهم وسلموا السلاح وعادوا إلى محافظاتهم (وأشك في ذلك)، تنتقل عملية عاصفة الحزم إلى المرحلة السابعة من العمليات (وهي إعادة الأمن والاستقرار)، ويُعلن عن نجاح التحالف بجهد عسكري ودبلوماسي موازٍ، وإن لم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار عادل يضمن عودة الشرعية، واستعادة مؤسسات الدولة، يجب أن تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تحقق أهدافها، وأي هدنة أو إيقاف للعمليات العسكرية يُعتبر خطأً إستراتيجياً فادحاً على المستوى السياسي والعسكري لقوات التحالف وللأمة العربية والإسلامية وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وهو ما لا يمكن القبول به.

/الرياض/