افتتاحية الوطن

لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي بحسب المنطق البشري لما اضطرت دول مجلس التعاون أن تجري هذه الأيام مفاوضات مع روسيا لإقناعها بمشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن لحظر بيع الأسلحة للجماعة الحوثية في اليمن ومعاقبة من يزودها بالسلاح، غير أن روسيا التي أخلت كما أخلّ غيرها من قبل بأهداف مجلس الأمن الدولي وانحرفت عن غاياته التي تأتي في طليعتها حماية الشعوب، باتت هي العقبة الأبرز التي تعطل مسار استقرار الشرق الأوسط بحمايتها أولا للنظام السوري الذي نفذ تهديده للمجتمع الدولي فورّط المنطقة بتنظيمات إرهابية، وبتوجهها الحالي إلى حماية عصابات الحوثيين بعد انقلابهم على الشرعية في اليمن، وحماية إيران التي تزودهم بالسلاح من قرار قد يطالها. 
وبعيدا عما سوف يتضمنه القرار، فالمسألة هنا تكمن في التناقض الروسي المفضوح، ففي حين تحمي النظام السوري ممن تسميهم عصابات إرهابية معتبرة إياه نظاما شرعيا، فهي تقف إلى جانب العصابات الحوثية الإرهابية ضد النظام الشرعي في اليمن، وتطالب بإيقاف عملية "عاصفة الحزم" التي فاجأتها وفاجأت طهران، واصطفت إلى جانبها في دعم الحوثيين، وتغطية ذلك بمحاولة تعديل مشروع القرار الأممي حول اليمن، بحيث تتم معاملة النظام الشرعي كالعصابات الحوثية في حظر الأسلحة، وهي تعلم علم اليقين أن طرحها غير عقلاني ولن يجد القبول.
إضافة إلى ذلك، في الوقت الذي تحاول روسيا عرقلة وصول الأسلحة للنظام الشرعي اليمني فهي تخالف إرادة المجتمع الدولي وتزود النظام السوري بالأسلحة في تناقض آخر يكشف هوس المصالح الذي بات يسيطر على ساستها، ومن أجل ذلك فهم لا يتورعون عن قلب الحقائق وتزييف الوقائع كما فعلوا مرارا في تصريحاتهم حول الأزمة السورية.
ممانعة روسيا للقرار الأممي لن تنفع، فـ"عاصفة الحزم" مستمرة، وهي تحظى بقبول دولي ولا تخرج عن القرار الأممي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير 2014 الذي يعاقب من يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن، وهو ما فعله الحوثيون والقوات التابعة للنظام السابق، ما يعني أنه يفترض بموسكو أن تعيد حساباتها قبل أن تخسر العرب كلهم، وشتان بين مصالحها الواسعة لدى العرب ومصالحها الضيقة مع إيران.