رأي البيان
تطورات المشهد السياسي اليمني آخذة في التسارع إثر عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الحكم وسحبه استقالته رسمياً والتي كان قد أجبر عليها بعد أن نفذ الحوثيون انقلاباً عسكرياً وسيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر الماضي.
الرئيس اليمني الذي تمكن من مغادرة صنعاء وتوجه إلى عدن بعد أن ظل قيد الإقامة الجبرية لمدة شهر حصل بعد إعلانه سحب استقالته على دعم وتأييد واسع من الداخل والخارج باعتباره الرئيس الشرعي. لكن جماعة الحوثي حذرت كل من يتعامل معه، معتبرة إياه هارباً من العدالة، بل تمادت الجماعة في غطرستها ويبدو أنها تصر على عدم إيجاد أي طريق للدبلوماسية التي يمكن أن تعيد اليمن إلى حالة الاستقرار، حيث هددت باجتياح عدن إذا ما استمر هادي في ممارسة مهامه.
الرئيس اليمني الذي ألغى كل ما تم الاتفاق عليه تحت فوهات بنادق الحوثيين في العاصمة، يتسلح بشرعيته التي لم يفقدها بفعل عدم التئام البرلمان حتى اليوم، للبت في استقالته، والترحيب المحلي والإقليمي والدولي بعودته. إلا أن توقف حوار القوى السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتعدد مراكز القوى وإصرار الحوثيين على فرض شروطهم يُدخل الأزمة السياسية في البلاد منعطفاً خطيراً، ويفتح الأبواب أمام سيناريوهات لا نتمناها لليمن الذي استطاع تجاوز أزمات عديدة، منها الحرب والانفصال.
فمع عودة هادي إلى الجنوب، وبقاء الحوثي في صنعاء، وإحكام قبضته على مدن أخرى، ودون استئناف الحوار الشامل سيكون قد تم عزل شمال البلاد عن جنوبه. ويُخشى إذا ما استمر هذا الحال أن يتكرر النموذج الليبي، في ازدواجية السلطة. والتي قد تؤدي إلى الانفصال، إلا إذا أكمل الحوثيون العملية العسكرية على البلاد كلها، ونفذوا تهديدهم باجتياح عدن.
على جماعة الحوثي أن تعود عن انقلابها وتسلم الدولة للدولة ومؤسساتها وأن تنخرط فوراً في حوار جاد يوحد القوى السياسية في اليمن.
