رأي البيان
ألقى خروج الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن سرّاً، حجراً في بركة الأوضاع السياسية في اليمن بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتحدّي الكل محلياً وإقليمياً ودولياً بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع باتباع أساليب أقرب إلى البلطجة، بفرض الإقامة الجبرية على هادي وحكومته، إذ يعتبر تمكّن هادي من استرداد حريته أولى خطوات تعديل الأوضاع المضطربة سياسياً وأمنياً.
لعل اللحظة الفارقة والحرجة بل وأكثر لحظات تاريخ البلاد حساسية ودقّة، تتطلّب اصطفافاً من الكل غير مشروط في سبيل إجهاض المشروع الحوثي الذي يريد أن يقود البلاد إلى المجهول، فالقوى السياسية تقع عليها المسؤولية الأكبر في الانسحاب الفوري، ونفض أيديهم من أي حوار يكون الحوثيون طرفاً فيه، إلى حين تراجعهم عن الانقلاب على الشرعية والتطاول غير المسؤول على الدولة، ولعل رد فعل حكومة خالد بحّاح رفض التكليف الحوثي تسيير أمور الدولة موقف واعٍ يستحق الإشادة والثناء.
إنّ الرئيس هادي الوحيد القادر بتراص اليمنيين شعباً وقوى سياسية ومؤسّسات مجتمع مدني، على إنقاذ البلاد ممّا يحيط بها من مهدّدات عبر تنفيذ ما نصّت عليه المبادرة الخليجية، وإنزال مقرّرات مؤتمر الحوار الوطني أرض الواقع، بما يقطع الطريق أمام جماعة تريد تنفيذ أجندة بينها ومصالح البلاد شقاق.
لم يقصّر المحيط الخليجي في دعم الشرعية في اليمن بما يحفظ أمن البلاد وسلامة شعبها، لكن رد فعل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن لم يكن ومستوى الحدث، على الرغم من علم الكل أنّ استقرار اليمن الأمني والسياسي ضرورة ملحّة، لاسيّما في الوقت الراهن، لكن مايزال أمام المجتمع الدولي ما يفعله، هذا إن أراد خطوات تتمثّل أولها في لجم الحوثيين وحلفائهم عبر فرض عقوبات رادعة تشد من أزر اليمنيين وتسهّل عليهم استكمال خطوات البناء السياسي دون عراقيل. في المفترق يقف اليمن.. وهذا مكمن الخطر.. إمّا إلى استقرار إنّ توحّد أبناؤه ضد ذوي الأجندة.. أو إلى مزلق لا يعرف قاعه أحد.
