مع بداية وإطلالة العام 2017 نجد إشارات ودلالات واقعية ، توحي ان هذا العام سيكون عام تنظيم الدولة الشرعية ، وتمكين اقدامها بقوة على الارض ، وترتيبها مالياً وادارياً وتشغيلياً على مختلف المجالات ومستوى الأصعدة ، بحيث يتسنى للمواطن ان يحس بالواقع الملموس والأثر الواضح لخدمات الحكومة الشرعية وتحسن ادائها شيئاً فشئ .

مهمتان رئيسيتان  يجب على الدولة الشرعية القيام بها ، الأولى : تثبيت اقدامها وإبراز تواجدها بقوة في المناطق التي تحررت من انقلاب الحوثي ، والمهمة الثانية : تقدمها إلى الامام بقوة لتحرير المناطق التي لا زالت تحت وطأة الانقلاب ، فالواقع اليمني بحاجة إلى دولة قوية في الخلف تتقدم مع تقدم التحرير إلى الامام .

هناك من الموارد والايرادات في المحافظات المحررة ما يجعل الدولة الشرعية قادرة على تحقيق نجاح كبير على المستوى الخدمي والمعيشي والتنموي للمواطن اليمني بشكل كبير جداً ، فتصدير نفط المسيلة وغاز مأرب وتشغيل ميناء عدن واستثمار الثروة السمكية في السواحل المحررة .. هذه وحدها فقط كافية لوجود دولة شرعية غنية بإيراداتها الداخلية ذات الاكتفاء بما يجعلها تحقق النجاح المطلوب وتكتفي لأي مساعدة خارجية ،، فقط تحتاج الدولة الشرعية إلى خطط ممتازة للاستثمار وإدارة ناجحة في التشغيل .

ليس المطلوب من الدولة الشرعية صرف مرتبات الموظفين فقط ، فالوطن والشعب ليس هو ذلك الموظف ، وإنما الخدمات للمواطن بشكل عام من حيث الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل والتأمين الغذائي والصحي وغيره وتشغيل كافة مؤسسات الدولة هو أمر مطلوب من الدولة الشرعية وهي من تتحمل المسؤولية في ذلك .

تفعيل دور الاقاليم هو امر مهم لوجود دولة اتحادية قوية ، وجميل جداً ان يبدأ تفعيل دور الاقاليم في المحافظات المحررة ، فهذا ما سيجعل هناك  دولة شرعية ثابتة راسخة قوية تقضي على كل المشاكل وتتجاوز كل الصعاب والمعوقات وتحافظ على الوحدة وتعيد الجمهورية وترضي الجميع وتحقق آمال وتطلعات كل ابناء الشعب .

اتمنى ان لا ينقضي هذا العام ونحن لازلنا في هذا المستوى الذي نعيشه الآن ... فهذا يعني ان الحكومة الشرعية فاشلة وغير مؤهلة وجديرة بالمسؤولية ، ورغم ان هناك تحسن في اداء الحكومة وقيادة الدولة في مجالات عدة ، ولكن تنظيم الدولة بالشكل المطلوب لا زال غير موجود .