نصر طة مصطفى

تبدو فرص نجاح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أفضل هذه المرة من كل المرات السابقة للوصول إلى حل سلمي ووقف القتال والعودة إلى المسار السياسي. فهو يحاول طبخ المعالجات هذه المرة على نار هادئة مستفيداً من اتفاق التهدئة على الحدود اليمنية - السعودية، الذي تم مع الحوثيين أخيراً، ومستفيداً كذلك من التقدّم العسكري الكبير الذي أحرزته القوات الموالية للرئيس هادي في محافظات عدة، منها مأرب والجوف وشبوة وصنعاء وتعز، وهو تقدُّم يصب في شكل أو في آخر في مصلحة تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي لا يزال المحور الأساسي المتفق عليه إقليمياً ودولياً لمعالجة الأزمة اليمنية، والذي أبدى تحالف الحوثي - صالح أخيراً موافقة على تنفيذه عند لقاء قياداته بولد الشيخ في صنعاء.
يفترض أن يتسلّم ولد الشيخ في الأيام المقلبة، تصوُّرين مكتوبين من جانب الحكومة والانقلابيين حول آليات وكيفية تنفيذ القرار 2216، وفيما تبدو الرؤية الحكومية واضحة باعتبارها ستتناغم مع جوهر وبنود القرار الذي يهدف الى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والعودة إلى المسار السياسي، فإنه متوقع أن تحتوي رؤية تحالف الحوثي - صالح على عراقيل كبيرة وشروط صعبة التنفيذ حول قضايا كثيرة تضمّنها القرار، مثل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والاعتراف بشرعية الرئيس هادي والعودة الى المسار السياسي من حيث توقف يوم 17 كانون الثاني (يناير) 2015، عندما تم تسليم مسودة الدستور الجديد الى الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، والتي أنيطت بها مراجعة المسودة وإجراء أي تعديلات عليها بالتوافق بين أعضائها. وسيكون على المبعوث الأممي محاولة التوفيق بين التصوّرين تمهيداً للمفاوضات التي ستجري في الكويت يوم 18 نيسان (إبريل) المقبل. ولا شك في أنه سيواجه صعوبة كبيرة في ذلك، بخاصة أنه أشار إلى أن تعقيدات كثيرة ستواجه البدء بإجراءات بناء الثقة الضرورية لإبداء حسن النوايا والجدية المطلوبة للدخول في المفاوضات، حيث يتضمّن بعض هذه الإجراءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف حصار تعز، وهي إجراءات لم يعد الحوثيون بتنفيذها حتى اللحظة.
من المؤكد أن الالتزام بوقف إطلاق النار الذي سيبدأ في 10 نيسان، سيكون أول مؤشر إلى جدية الطرفين في الحرص على التوصّل إلى حل سلمي ووقف الحرب. ومعلوم أن تحالف الحوثي - صالح يفهم وقف إطلاق النار بأنه وقف الطلعات الجوية فقط وليس وقف القتال على الأرض وقصف تعز ومديريات البيضاء وغيرها من المدن والأرياف، لذلك فإن استمراره في التعامل مع الأمور على الأرض وفق هذا الفهم لن يؤدي لا إلى وقف الطلعات الجوية ولا إلى توقّف الجيش الوطني عن مواصلة الزحف نحو العاصمة صنعاء. ويفترض أن يبذل المبعوث الدولي جهداً لإقناع الطرف الانقلابي بجدوى توقّفه الفعلي عن إطلاق النار، ليتيسّر للمجتمع الدولي التعامل معه كطرف سياسي معني مع كل الأطراف السياسية الموالية للشرعية باستعادة أمن اليمن واستقراره وبناء مستقبله، وليس كمجرد طرف متمرد انقلب على المسار السياسي الذي حظي برعاية المجتمع الدولي وبإجماع لم يحدث ربما مع أي دولة من دول الربيع العربي التي تشهد صراعات مسلّحة، بخاصة أن معظم الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، تؤكد باستمرار ضرورة شراكة الحوثيين في أي تسويات سياسية مستقبلية، وهي رسالة مهمة لا يشير أداؤهم السياسي المعلن الى أنهم استوعبوها حتى الآن. ولعلّ السبب الرئيسي أن الحركة الحوثية حركة شابة بمجملها لا تملك خبرة في العمل السياسي والحزبي، بل إن العزلة السياسية الطويلة التي عاشت في ظلها واعتمادها الأساسي على السلاح في فرض النفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والانتشار الميداني، جعلاها تغلّب الشك وعدم الثقة في تعاملها مع مختلف القوى السياسية والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. فمن النادر أن تعطي ثقتها لأحد من خارجها، بل إن غالبية قياداتها المؤثرة صاحبة القرار الفعلي وغالبية قياداتها الميدانية في مختلف المحافظات تنتمي الى محافظة صعدة وهي من عائلات محددة، وهذا يجعلها تقع في إشكالية هشاشة التمثيل الوطني.
هذه التركيبة المنغلقة انعكست في شكل أو في آخر على مسار المفاوضات السابقة، وستنعكس على تلك المقبلة وعلى أية حلول سياسية، لكنها بالتأكيد قابلة للحلحلة مع مرور الوقت، بخاصة أن هذه الحركة العقائدية الشابة أدركت أن لغة السلاح ستنتهي يوماً ما، وأن عليها أن تقبل استحقاق تكوين حزب سياسي وتتعامل معه بواقعية، وأن على قائدها الشاب أن يكون كسائر قادة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وليس أرفع شأناً منهم، وأن صندوق الانتخابات هو الحكم الوحيد بين جميع القوى السياسية الفاعلة.
ستكون مهمة إسماعيل ولد الشيخ هذه المرة أقل صعوبة من سابقتيها نسبياً، وبالتالي فعوامل تحقيق تقدم حقيقي في إنجاز خطوة أو خطوات على طريق الحل السلمي أكبر من أي وقت مضى، ذلك أنه حتى لو نجحت القوات الحكومية في الوصول إلى صنعاء وإنهاء الانقلاب، فإن ذلك لن يعني عودة الأوضاع الى طبيعتها، ذلك أن الحركة الحوثية حركة فاعلة وحقيقية ولها حضورها، حتى وإن كان هذا الحضور محصوراً في رقعة جغرافية محدودة، لكن لا يمكن تجاهله ولا يمكن التوصل الى حلول سياسية بعيداً منه ولا تحقيق سلام مستدام من دونه، فاليمن لم يعرف الاستقرار منذ بدأت الحرب الأولى بين الدولة والحوثيين عام 2004، ومنذ ذلك الحين تراكمت قدراتهم المسلّحة على حساب خبرتهم السياسية وأوصلت الأوضاع إلى ما نحن عليه اليوم.