محمد صالح فرحان بن جلال
يتم حاليا التعامل مع مارب بطريقة ازدواجية وانتقائية صرفه من حيث تنفيذ وثيقة السلم والشراكة وملحقها الامني.
حيث لم تقوم تلك الاجراءات في تنفيذ كامل لبنود الوثيقة بشكل كلي وكمنظومة متكاملة وانما يحصل اليوم من اجراءات بطريقة انتقائية وجزئية تخدم طرف واحد ولاتخدم كافة الاطراف الموقعة على الاتفاقية ولايخدم العملية الانتقالية بشكلها الكلي.
فلماذا بالذات هنا يتم الاصرار والظغط على مارب وأبنائها في التنفيذ الجزئي فيما يخصها تاركت بقية بنود وشروط الاتفاقية عرض الحائط ويندرج هذا المكيال الغير عاقل والغير مبرر والغير المنصف والعادل من باب الالتفاف على المخرج الوطني وعلى كلا واذا ماكان بد من اتفاق في مارب وتنفيذ للبند الخامس ينبغي على أبناء مارب عدم التوقيع مع اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا مارب والجوف الا في حالة قبول اللجنة بالتعهد واخذ الضمانات الكافية من اللجنة بتبني مظلومية مارب وادراجها ضمن برنامجها ومعالجتها والتعهد بتفعيل دور اللجنة الرئاسية المكلفة سابقا بقرار رئاسي بالنظر ودراسة تلك المطالب المشروعة المتمثلة في 22 بند المجمع عليها من كافة مكونات مارب السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة والتعهد باستصدار قرارات رئاسية بالمطالب العادلة والمشروعة لابناء مارب.
واما بخصوص الحالة الأمنية والتهديدات الحوثية الراهنة ينبغي عدم قبول ابناء مارب التوقيع مع اللجنة الا في حالة وجود وثيقة ضمانات حقيقية منفردة عن وثيقة الاتفاق منفردة تكون بيد الماربيين من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية بالمحافظة ومن قبل اللجنة المكلفة وكذا من الحوثيين بتقديم ضمانات برفع كافة التهديدات ورفع كافة المليشيات القادمة من خارج المحافظة وانتشار قوات المؤسسة العسكرية والأمنية بالمحافظة في اماكن النزاع وبسط نفوذها الكامل على كافة المديريات ذات النزاع وكافة الخطوط العامة والاتفاق على الية مشتركة بين ابناء مارب واللجنة المكلفة والمؤسسة العسكرية والأمنية بالمحافظة تنص على اشراك ابناء مارب في القيام بدورهم في الحماية للمنشات الحيوية والاقتصادية والنفطية ومصادر الطاقة الكهربائية وخطوط نقل وانابيب النفط والغاز والكهرباء حينها يتوجب على ابناء مارب المتواجدين في المطارح الارتفاع من أماكنهم والرجوع لممارسة حياتهم الطبيعية وبهذا قد يتم نزع فتيل التوتر الحاصل في مارب اليوم.
