محمد عبدالله القادري
الموقف الاخير لعلي عبدالله صالح الذي ابدى فيه استعداده للتنازل عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام بشرط عند انعقاد مؤتمر ثامن للحزب ولن يترشح فيه ، ويعتبر هذا الموقف خطوة متأخرة كان المفروض ان تكون في وقت مبكر وليس في الوقت الراهن ، حيث ان القيام بهذه الخطوة حالياً يعتبر عملية لجوء واستسلام غير مجدي وغير مبرر سليم ، وايضاً تعتبر دليل على ارتكاب اخطاء سابقة لصالح تجاه الحزب كانت السبب في إيجاد الصراع المؤتمري الذي أدى انقسامه ووصول المؤتمر إلى ماوصل إليه حالياً.
من خلال النظر إلى اللائحة الداخلية التنظيمية لحزب المؤتمر سنجد انها تفرض ثلاثة اشياء لهادي وتفرض ثلاثة اشياء لصالح ، فاللائحة التي تقتضي على ان يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر سنجد انها تفرض لهادي اولاً: استحقاق رئاسته لحزب المؤتمر ، ثانياً: نيله لهذا الاستحقاق مجرد نيله لرئاسة الجمهورية ، ثالثاً: من حقه اتخاذ الطرق والوسائل التي تجعله ينال هذا الاستحقاق في حالة عدم منحه وحصوله عليه باعتبار ذلك حقاً يجب المطالبة به والوصول اليه ،، ،،بينما تفرض ثلاثة اشياء لصالح اولاً: التنازل عن رئاسة الحزب ، وثانياً: وجوب التنازل من رئاسة الحزب مجرد التنازل عن رئاسة الجمهورية ، وثالثاً: المخالفة وارتكاب الخطأ في حالة عدم التنازل باعتبار ذلك تعارض مع اللوائح الداخلية وسيكون بقاءه غير شرعي في هذه الحالة .ً
اذا كان الوصول إلى رئاسة حزب المؤتمر يتطلب انعقاد مؤتمر عام ثامن للحزب فالسؤال هنا : لماذا لم يتم انعقاد ذلك المؤتمر بعد الانتخابات الرئاسية مباشرةً رغم انه ليس هناك اي مخالفات قانونية لانعقاده من حيث الفترة الزمنية وغيرها ؟ وهنا سنجد ان عدم انعقاد المؤتمر الثامن في ذلك الوقت هو دليل على الالتفاف على الرئيس هادي وحرمانه ومنعه من استحقاق رئاسة الحزب ، وفي هذه الحالة سيتضح ان محاربة هادي من الوصول إلى رئاسة المؤتمر تحمل محاربة من نوع آخر تتمثل في عدم تمكينه من النجاح من خلال عمله كرئيس جمهورية نظراً لاعتبارات عديدة واهداف اخرى وهي تعتبر ناتجة عن صراع مؤتمري داخلي أدت إلى التأثير على الوضع الوطني بشكل عام ،، وهذا مايجعل لهادي مبررات مقبولة في الحصول على استحقاقه الحزبي بأي طريقة ، بينما يحمل صالح مسؤولية ارتكاب الخطأ وتأخير انعقاد المؤتمر العام الثامن في وقت مبكر.
صالح مؤسس حزب المؤتمر وليس معنى ذلك ان يكون المؤسس اول من يخالف الانظمة الداخلية ويحول العملية الحزبية إلى عملية ديكتاتورية ، ولكن يجب على المؤسس ان يكون اول المنفذين للوائح التنظيمية من باب القدوة في الالتزام والايمان بالتغيير وتطبيق العمل المؤسسي ، ومثلما سلم صالح رئاسة الجمهورية كان عليه بعدها ان يتجه لتسليم رئاسة الحزب بنفس الطريقة ، وليس هناك اي تاثير عليه من اي جهة وسيظل رئيس اليمن السابق ورئيس المؤتمر السابق ، وهنا سيكون نموذجاً فريداً في الحكمة ومثالاً متميزاً في العقلانية ، وعلماً بارزاً في التعامل مع الاخرين وسلامة النية.
لم تكن اخطاء صالح محصورة في الوقوف ضد وصول هادي إلى رئاسة المؤتمر فقط ، وانما تعدى الخطأ حتى وصل إلى عملية الاستبعاد من الحزب ، فذلك الاجتماع الذي تم قبل مايقارب عام في صنعاء وضم عدد من اعضاء اللجنة العامة والدائمة وتم فيه استبعاد هادي والارياني من موقع النائب والامين العام للمؤتمر واستبدالهما بطريقة غير صائبة ولا مقبولة اطلاقاً، وهذا ماييبرر اجتماع اعضاء من اللجنة العامة والدائمة في الرياض وتصعيدهم لهادي رئيس للمؤتمر الذي قد يجعلهم اصحاب حجة قوية يمتلكون فيها أحقية تمكين هادي لاستحقاق حزبي ، فمن حق هادي ان يكون رئيس للمؤتمر بديل لصالح وليس من حق صالح ان يستبعد هادي من المؤتمر وماحدث بالرياض هو ردة فعل لماحدث في صنعاء والبادئ اظلم .
يجب ان يعلم كل اعضاء المؤتمر ان حب صالح ليس معناه التشبت به في رئاسة المؤتمر ، وان كره هادي ليس معناه عدم تمكينه استحقاقه التنظيمي ، فالمسألة ليست مسألة عواطف وتعصبات وميولات ضد بعضنا البعض ، ولكن المسألة هي عملية حزبية ولائحة تنظيمية ونظرة واقعية وطريقة مؤسسية ، وهنا يجب ان ندرك الواجب المطلوب على جميع المؤتمريين ان يقوموا به تجاه حزبهم لكي يظل قائم على أسس سليمة ومواقف منطقية ومتزنة وموضوعية يكفل له البقاء والديمومة ، دون ان يكون مرهون على عواتق فردية شخصية يقترن بقاءه بالارتباط المباشر بها.
