علي العنزي
يبدو أن المنطقة العربية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى من القوى الخارجية، سواءً أكانت إقليمية أم دولية، ومن ضمن الدول العربية التي أصبحت تتصدر مشهد الأزمات في العالم العربي هي اليمن، التي وبموقعها الاستراتيجي كانت -ولا تزال- محط اهتمام القوى الطامعة بالمنطقة، ومنذ افتتاح قناة السويس عام 1869، لتصبح أحد النقاط المهمة في التجارة الدولية، ولاسيما نفط الخليج، التي تمر عبر باب المندب، الذي يطل عليه اليمن ويتحكم في حركة المرور فيه.
منذ الاتفاق على قبول المبادرة الخليجية بين مختلف القوى السياسية اليمنية، أحزاب وفعاليات، لم تهدأ الأوضاع في اليمن، لخشية بعضهم من فقدان نفوذهم وامتيازاتهم، وهو ما زاد من تدخلات خارجية، أهمها التدخل الإيراني؛ للالتفاف على المبادرة الخليجية، المؤيدة والمدعومة من مجلس الأمن الدولي، وإعادة الأوضاع في اليمن إلى المربع رقم واحد من توتر وعدم استقرار، وفقدان الدولة السيطرة على القرار، كما هو حاصل في العديد من الدول العربية، التي أصبحت مسرحاً للتجاذب الإقليمي والدولي، ولذلك أصبح هناك التقاء مصالح بين جماعة الحوثي، وكل من اعتقد بأنه خاسر من تطبيق المبادرة الخليجية، التي ستعيد للدولة سيطرتها، وللشعب اليمني حريته، فاستغلت هذه القوى بعض إخفاقات الحكومة الحالية في بعض القرارات، كقرار مشتقات الوقود، بتجييش الناس من خلال المظاهرات والاعتصامات كخطوة أولى، ومن ثم الانقضاض على مؤسسات الدولة، ولاسيما العسكرية، ودخول صنعاء والعديد من المدن والسيطرة عليها عسكرياً، ولذلك استطاع الحوثيون، وبالتعاون مع بعض المكونات السياسية المناوئة للمبادرة الخليجية، أن يفرضوا سيطرتهم على العاصمة ومعظم المدن الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسة، العسكرية والاقتصادية والخدمية، فالموانئ، فيما عدا عدن أصبحت تحت سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى مطار صنعاء الدولي، من خلال التوافق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصاره، أو حتى بعض مسؤولي الحكومة اليمنية، سياسيين وعسكريين، ومن لهم مصلحة في عدم استقرار اليمن.
ليس هناك شك بأن الأزمة اليمنية معقدة، وبعيدة عن الحل أو التوافق السريع؛ لأنها أصبحت مرتبطة بتدخل من إيران، من خلالها دعمها لجماعة الحوثي بشكل واضح وعلني ومدروس، وكذلك هناك بعد دولي يقوم به مندوب مجلس الأمن الدولي، وهو ما يجعل الأمر في غاية التعقيد، إضافة إلى وجود القاعدة التي تحاربها أميركا والغرب، وكذلك المكون القبلي الذي يطغى على الحياة الاجتماعية في اليمن، والحراك الجنوبي الذي يحاول أن يستفيد من الوضع السياسي المتأزم؛ للانفصال والعودة كدولة مستقلة، لذلك من الصعب جداً التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن. كل هذه العوامل المعقدة، إضافة إلى انشغال العالم بما هو أكثر تهديداً كتنظيم «داعش» و«النصرة» وغيرهما، أعطت للحوثيين فرصة التمدد والنجاح في اليمن على رغم أنهم يمثلون أقلية، مستغلين الوضع الاقتصادي المتدهور، وكذلك التجاذب السياسي الحاد بين النخب السياسية التي كانت حاكمة في اليمن، فاخترقوا الجسم اليمني، وسيطروا على العديد من القوى السياسية اليمنية، ومن ثم على الدولة وقرارها السياسي، بمساعدة واضحة وقوية من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصاره، وهو ما يؤكده المحللون والمراقبون السياسيون.
وبقراءة موضوعية للوضع اليمني فإن إيران لن تستطيع السيطرة على اليمن من خلال جماعة الحوثي، لأسباب عدة، أهمها أن الشعب اليمني سيفيق على آثار السيطرة الحوثية، وهو ما بدأنا نلمس بعض المؤشرات، والدول العربية -ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي- لن تسمح بذلك ولن تقف موقف المتفرج، فهي تستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي لعودة الاستقرار لليمن، مدعومة بموقف مصري، لحماية باب المندب البوابة الرئيسة أو الوحيدة لقناة السويس، وهو ممر حيوي جداً لن تسمح مصر ودول الخليج بالعبث به مهما كانت الظروف التي تمر بها هذه الدول. الواضح أن الوضع السياسي في مصر في طريقه للحل وبدعم خليجي لا محدود عكسته قمة الدوحة الأخيرة، كما عكست قلقها من التدخل الإيراني في الشؤون العربية وعلى رأسها اليمن، وطالبت بانسحاب جماعة الحوثي من صنعاء، وهو ما يعكس بداية تشكل تحالف أو موقف موحد خليجي-مصري؛ لمواجهة التدخل الإيراني في المنطقة وحماية اليمن، وشريان باب المندب، ولذلك لا يمكن مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة إلا بمشروع مضاد، يتكون من دول الخليج ومصر، ويكون نواة لعودة التضامن العربي الذي كان ضامناً للمنطقة العربية من التدخلات الخارجية، أي كان شكلها ومصدرها.
إن عدم الاستقرار في اليمن سيستمر ما دام هناك تدخل خارجي، يرتكز على الإقصاء والهيمنة والانتقام، وفي ظل موقف دولي غير حازم تجاه ما يدور في اليمن، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حال يرثى لها، والقوى السياسية في اليمن لا يهمها إلا مصالحها الذاتية، وهو ما يحتم على دول الخليج العربي ومصر بذل أقصى الجهود لمنع سقوط اليمن في قبضة جماعة الحوثي، التي تمثل ذراع إيران في جنوب الجزيرة العربية.
إن فقدان اليمن من خلال عدم استقراره و هيمنة إيران عليه هي مسألة في غاية الخطورة، ليس على دول الخليج فقط، بل على المنطقة العربية بأكملها، فالظرف العربي لا يسمح بتكرار تجربة العراق وسورية ولبنان، التي أصبحت تحت الهيمنة والسيطرة الإيرانية، فاليمن في حال فقدانه لا قدر الله، ستكون الآثار كارثية على المنطقة العربية، ولاسيما منطقة الخليج.
ما نخشاه هو أن يتحول الوضع في اليمن إلى دولة داخل دولة كما هو حاصل في لبنان أو إلى لا دولة كالوضع في ليبيا والصومال. والسؤال المطـــروح هــو: هل يمكن إنقاذ اليمن؟