عبد الرحمن الطريري

«الحل السلمي الوحيد في اليمن هو الحل العسكري»، هذه العبارة لا تحمل تناقضاً بقدر ما تحمل توصيفاً دقيقاً للمشهد اليمني، هذا التوصيف يحمل المرار للشعب اليمني، الذي يمر بأزمة إنسانية خانقة، ولكن لم يترك أنصار صالح ونجله وكذلك الحوثيون أي خيارات أخرى للشعب اليمني أو للتحالف، سوى الحرب سبيلاً إلى سلم اليمن والمنطقة.

الحوثيون، منذ أن قرروا السيطرة على عمران ومناطق شمالية عدة، وصولاً إلى احتلال صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، كان تحركهم يملك دلالة أن منظورهم إلى بقية اليمنيين بأنهم لا يستحقون المشاركة في الحكم، وأن الحكم برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي متهالك؛ لدرجة أن السيطرة على البلد أسهل من أن تترك، وأن الطرف الوحيد الذي يجب أن يتحالفوا معه، هو عدو الأمس علي عبدالله صالح.

وفي وسط دعوات من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى حوار بين اليمنيين في جنيف، وتأكيده مرات عدة أنه لا يوجد سوى حل سياسي في اليمن، وقد أكد في بداية توليه المهمة أن الحل السياسي يجب أن يكون وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، يجب أن يتذكر أولاً أن الهدنة التي اقترحها والتزمت بها قوات التحالف، كانت تُخرق من الحوثيين وميليشيا صالح، بل اعتبروها فرصة لنقل إمدادات لمقاتليهم وفرصة لنهم المحروقات والمساعدات الإنسانية.

إذنْ، قبل الذهاب إلى جنيف يجب النظر إلى أمرين، الأول: هو أن الحوثيين بانقضاضهم على صنعاء ومحاصرة الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة كاملة، إنما كان انقضاضاً على الدولة، وهو ما يعني بالنتيجة الانقضاض على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني؛ لأن المبادرة الخليجية التي أيدها ودعمها مجلس الأمن هي التي أمَّنت انتقال الحكم من الرئيس علي عبدالله صالح إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، ومن ثم انتقل اليمنيون إلى الحوار الوطني، ومنه إلى اختيار دستور جديد لليمن.

وللتذكير فإن الحوثيين اختطفوا مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بدعوى خشيتهم من أن يُمرر دستوراً يقسم البلد إلى ستة أقاليم، هذا على رغم أنهم كانوا يحتلون صنعاء حينها، وكان عبدالملك الحوثي بإصبعه الشهير يشرعن للخطف بأنه حماية لليمن من التقسيم، وابن مبارك كان مرشح هادي قبل بحاح، ولكن إيران أعطت فيتو على توليه المنصب؛ لأنه تلقى تعليمه الجامعي في بغداد والتحق بحزب البعث آنذاك، والعيش بأحقاد الماضي صفة ثابتة في الإيرانيين وعملائهم.

إذنْ، الحوثيون أثبتوا دوماً أنهم ينكثون بكل وعد، وليس فقط المبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار الوطني، فقد نكثوا أيضاً بمبادرة السلم والشراكة التي وقَّعوها بقوة السلاح بعد دخول صنعاء، بل إنهم لم يلتزموا يوماً بالملحق الأمني للاتفاق الذي نص على خروج مقاتليهم من المدن اليمنية وتسليم السلاح الذي استولوا عليه من الدولة.

الأمر الثاني الذي يجب أن يدركه ولد الشيخ إن كان يسعى إلى حل للأزمة اليمنية، وأن دعوة الفرقاء اليمنيين ليست إلى نزهة في جنيف، أن أحد الأسباب المهمة لعدم جدية صالح والحوثيين في السعي إلى حل سياسي، هو مجلس الأمن نفسه والمبعوث الأممي السابق جمال بن عمر، فكانت إدارة الأزمة دوماً منحازة إلى الحوثيين «الطرف الأقوى تسليحاً» آنذاك، وما زال مجلس الأمن يتعامل بالطريقة نفسها مع تغير الموازين.

بل إن مجلس الأمن جعل هيبة قراراته في الوحل، إذ أصدر القرار 2201 في شباط (فبراير) الماضي، إذ طالب القرار مسلحي الحوثيين بالانسحاب من العاصمة مطالباً بإطلاق سراح المختطفين لدى الجماعة. وأعرب عن استياء المجلس مما سمَّاه سيطرة الحوثيين على السلطة وطالب بالانسحاب من المؤسسات والإفراج عن الرئيس المستقيل والحكومة. ويدين قرار مجلس الأمن الحوثيين ويطالبهم بالتراجع عن الإجراءات الأحادية بلا شروط، وبالطبع تجاهل الحوثيون وصالح هذا القرار، ولم يملك مجلس الأمن في نهاية الأمر القدرة على تنفيذه، أو على الأقل الجدية في إرغام الحوثيين على ذلك.

اليوم، يدعو ولد الشيخ إلى حوار، والحوثيون لم يلتزموا بحرف واحد من القرار 2216، والذي أكد مجدداً وجوب سحب قواتهم من صنعاء، ووضع شخصيات على قائمة المنع من السفر، بل إن القرار دعا جميع الأطراف اليمنية إلى الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، وعلى رغم أن القرار تبناه المجلس تحت البند السابع، إلا أن القرار ظل حبراً على ورق.

إذنْ، اختار صالح والحوثيون أن تكون الحرب السبيل الوحيد على حل سياسي في اليمن؛ لأنهم سيستمرون في المعركة حتى آخر رصاصة، وبعدها فقط سيذهبون مكرهين إلى الحوار إن كانوا طرفاً للحوار حينها، وما تحرُّك الحرس الجمهوري نحو الحدود السعودية ومحاولة مهاجمة نجران للمرة الأولى من قوات صالح، وإطلاق صاروخ سكود من صعده، إلا دليل على تراكم الهزائم منذ بدء «عاصفة الحزم»، ومحاولة الانتقام من السعودية قائدة التحالف العربي؛ لأنها تصدت لمشروع إقليمي كبير كان وكيلاه في اليمن «الحوثي وصالح» على مشارف اقتسام الغنيمة.