بعد أن أعلنت ما يعرف بـ (اللجنة الثورية) التابعة لجماعة الحوثي في وقت سابق "حالة التعبئة العامة" وكفلت لجنتها الأمنية العليا بمواجهة المسلحين الرافضين للانقلاب ، أصبحت خزينة الدولة مهددة بالإفلاس.

حيث طالبت اللجنة وزارة المالية بتوفير "الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وما تقتضيه طبيعة المهمة الموكلة إليها", وهو البند الذي اعتبره الصحفي الاقتصادي "يحيى الشرفي " بداية الدخول في حالة انهاك للخزينة العامة تصل الى حالة الافلاس.

وقال في تصريح نشرته صحيفة اليوم السعودية  : البنك المركزي اليمني يعاني منذ شهرين عدم وجود سيولة مالية لتوفير المرتبات والنفقات العامة, في وقت الاحتياط النقد اليمني يتدهور يوما عن يوم.

وتابع : الاحتياطي الاجنبي وصل بنهاية شهر يناير الماضي الى نحو أربعة مليارات ونصف المليار دولار وهو ما يغطي فاتورة الاستيراد لاكثر من أربعة أشهر فقط، لكنه اليوم لا يتجاوز ملياري دولار.

مشيرا الى ان الخزينة العامة باتت شبه فارغة خاصة ان الاوعية المالية باتت شحيحة، بينما يظل الاستناد على الاحتياطي الاجنبي مقلقا وقد يدمر الاقتصاد الوطني تماماً.

هذا ويتابع موظفو الحكومة الوضع الإقتصادي بقلق بالغ في بلد من أفقر بلدان العالم.

/اليوم/