كشفت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية عن عزمها منح المستثمرين أراضي بأوامر مباشرة من الدولة أسوة بالمعمول به في مصر. وربطت الهيئة صدور الأوامر المباشرة بالسمعة الاستثمارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في اليمن.

وتسعى الهيئة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والكيان المؤسسي للقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم لتسهيل أداء أعمالهم في اليمن.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى علي محسن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن فإن الهيئة العامة قامت خلال عام 2014 بتسجيل 104 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية بلغت 176 مليار ريال يمني، بزيادة في حجم رأس المال بنسبة 134 في المائة عن العام السابق. وحذر من توظيف الشأن الاقتصادي لأغراض وأهداف سياسية، من خلال نشر تصريحات تدعي انسحاب استثمارات عربية وأجنبية من اليمن، وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في الأراضي اليمنية نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

/الشرق الأوسط/