منذ عزز المتمردون الحوثيون سيطرتهم في أجزاء واسعة من اليمن، في فبراير الماضي، قام المهندس سامي يحيى بالذهاب إلى البنك، ثلاث مرات، قام خلاها بسحب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، حينها كان قلقا من تزايد تدهور اقتصاد اليمن، خصوصا أنه بات قريبا من النقطة التي عندها قد لا يكون لدى الدولة ما يكفي من العملة الصعبة.

وأضاف المهندس سامي يحيى أنه بات من الأفضل أن يحتفظ بالمال من المنزل، خشية أن يفقد ماله.

وأوضحت صحيفة "بيزنيز ويك" (businessweekme)، أن مخاوف سامي يحيى تعكس التحذيرات الصادرة من الأمم المتحدة، من أن اليمن باتت على حافة الانهيار الاقتصادي،  بعد سيطرة المليشيات المسلحة الحوثية على الوزارات الرئيسية.

وقالت في تقرير حول الوضع الاقتصادي في اليمن، أن المتمردون قد يجدون أنفسهم يكافحون من أجل دفع الرواتب للشهرين المقبلين، في الوقت الذي تزداد التوترات الطائفية والانفصالية مهددةً بتمزيق البلاد.

 وأشارت إلى أن ثمة خطرٌ آخر يتمثل في انخفاض المساعدات من المملكة العربية السعودية، التي ساعدت في وقت سابق في تعويض الانخفاض في صادرات النفط اليمني، الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن.

ونوهت إلى أن صادرات النفط انخفضت أكثر من 40 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة  إلى أن الوضع الاقتصادي يهدد الحوثيين أكثر من الوضع الأمني ??والسياسي في الوقت الراهن، بحسب  أبريل لونجلي، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية المتخصص في شئون شبه الجزيرة العربية، الذي كان في اليمن الشهر الماضي.

وأوضحت بأن السعوديين دعموا الرئيس اليمني منصور هادي، الذي تم تهميشه من قبل الحوثيين، حيث يقول السعوديون أن المتمردين الشيعة هم أدوات لإيران.

وأشارت إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي حشد جماعته من معقلهم الشمالي في السنوات الأخيرة، وقام بالاستيلاء على مساحات كبيرة من البلاد، في حين هاجم المتمردون العاصمة صنعاء في شهر سبتمبر واستولوا عليها، ثم في يناير كانون الثاني اجتاحوا القصر الرئاسي.

ونقلت صحيفة "businessweekme" المتخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي، عن الخبيرة لونجلي الزقاق، قولها: "  إن الانهيار الاقتصادي أدى إلى تقويض مصداقية الحوثيين، والحد من قدرتهم على الانتقال جنوبا أو السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد"، مشيرةً إلى أنه حالياً تجري عملية التجزئة الفعلية للبلاد.

وأضافت بأنه من الصعب الحصول على أرقام السحوبات المصرفية في اليمن، في الوقت الذي يمكن القول أن نقدية البلاد تتعرض للتجفيف.

يقول فؤاد محسن، وهو مسوق إعلاني لدى العديد من المجلات والصحف المحلية، إن الاضطرابات السياسية وآثارها اللاحقة على الاقتصاد قد أثر بشكل كبير على دخله، وأضاف : "اعتدت أن كسب نحو 700 دولار شهريا، ولكن الآن ليس هناك شيء،"، ،، "أنا غير قادرا على دفع إيجار شقتي، وأنا الآن ألجأ إلى الاقتراض من الأقارب"، مشيرا إلى أنه . يفكر جديا في نقل زوجته إلى القرية، بسبب أنه لم يعد قادر على تحمل تكاليف الحياة في العاصمة.

الصحيفة قالت بأن الحوثيون الذين يسيطرون حاليا على وزارة المالية أدخلوا تدابير تقشفية، منها فرض قيود على المكافئات وقيود أخرى على تمويل المشاريع والطرق وصيانة الجسور، بحسب المتحدث بإسم الوزارة جميل الدعيس.

كما أن المقاولين اليمنيين لا يزالون ينتظرون المدفوعات التي تأخرت بسبب انخفاض عائدات النفط.

ونقلت الصحيفة عن مقاول بناء يدعى عبد الله النجار تأكيده أن العمل قد توقف تماما في مجال رصف الطرق خارج العاصمة، بسبب عدم وجود المال.

وأوضح بأن الحكومة تدين له بملايين ريال، ولكن كلما كان يذهب لوزارة المالية للحصول ماله، كانوا يردون عليه بالقول: "سيتم دفع، وسوف تستأنف العمل عندما تهدأ الأمور".

 وقال تقرير البنك المركزي في فبراير شباط دخل اليمن من صادرات النفط انخفضت بنسبة 37 في المائة في العام الماضي، لتصل إلى 1.67 مليار دولار، مضيفا بأن هذا الانخفاض يعزى إلى الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط من قبل رجال القبائل.

وأضاف التقرير بأن الحكومة أنفقت (2200000000) دولار، على واردات الوقود لتغطية النقص.

ونوهت الصحيفة إلى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  خلال جلسة مجلس الأمن في 12 فبراير الماضي، حيث أوضح بأن اليمن "ينهار أمام أعيننا".

في الوقت الذي أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، بأن "هناك احتمال حقيقي بأن الريال قد تنهار، مضيفاً بأنه  "قد تكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب لشهرين أو ثلاثة مقبلة فقط".

من جانبه قال المتحدث بإسم وزارة المالية جميل الدعيس، إن اليمن يحتاج 84 مليار ريال شهريا لدفع الرواتب لـ1.2 مليون موظف في القطاعات المدنية والعسكرية.

وأضاف الدعيس، بأنه سيكون من الصعب التوصل إلى حلول سياسية حول مستقبل اليمن إذا كان الاقتصاد يزداد سوءا تدريجيا.