يشهد اليمن تصعيداً جديداً من جماعة (الحوثيين) ضد المنظمات الدولية والمحلية والعاملين فيها. واتهم زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي موظفي الأمم المتحدة بالعمل كجواسيس لصالح إسرائيل، ومساعدتها في استهداف حكومة الجماعة في صنعاء.

وقال الحوثي في خطاب متلفز بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة إن "من أخطر الخلايا التجسسية التي نشطت، هي من المنتسبين لمنظمات تعمل في المجال الإنساني، ومن أبرزها برنامج الغذاء العالمي ويونيسف"، مضيفاً أنه "في جريمة استهداف الحكومة (28 أغسطس/آب الماضي) كان هناك دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على رأسها مسؤول الأمن والسلامة لفرع البرنامج في اليمن"، مدعياً أن جماعته تملك أدلة على تلك الاتهامات، من دون تقديمها. اتهامات الحوثي للعاملين في المنظمات في اليمن بالتجسس جاءت في ظل حملات اختطاف واسعة ومتواصلة تشنها الجماعة ضد العاملين في المنظمات الدولية، في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

احتجاز 53 موظفاً في اليمن

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، قد أشار في تصريح سابق في الشهر الحالي إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين حالياً لدى الحوثيين يبلغ 53 موظفاً، وقد تم احتجاز بعضهم منذ عام 2021". وجدد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "الاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين، وكذلك لشركائنا، والاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين". وأكد أن استمرار هذه الاعتقالات يؤثر بشكل كبير في جهود الأمم المتحدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن لأنها "تعوق قدرتنا على العمل، وتقديم المساعدة الحيوية لمن يحتاجون إليها". وحتى الآن أُعلن عن وفاة اثنين من الموظفين الأمميين داخل سجون الحوثيين بسبب ظروف الاعتقال السيئة، ما يزيد من المخاوف من مصير مشابه لـ53 موظفاً أممياً تختطفهم جماعة الحوثيين بتهم العمالة، حيث تعرضوا لعمليات اختطاف مهينة من خلال اقتحام منازلهم ومراكز أعمالهم وتعرضهم للتفتيش الدقيق والإخفاء بعيداً عن تقديمهم للجهات القضائية. ويحذر حقوقيون من أن اتهام الحوثي للعاملين في المنظمات بتهم العمالة لإسرائيل قد يكون مقدمة لتصفية بعضهم أو إصدار أحكام بالإعدام بحقهم، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم.

واعتبر فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اتهام الحوثي لموظفي المنظمات الدولية بالتجسس "ليس سوى ذريعة لتبرير الاختطاف وابتزاز المجتمع الدولي، وهو أمر يذكّرنا بمشهد اتهامه الصريح للصحافيين والناشطين في عام 2015 بأنهم أخطر من المحاربين، ونعلم بأنه نجمت عن ذلك اعتقالات وتصفيات وقتل لصحافيين وتعذيب وتهجير، بحيث أصبحت صنعاء تعاني من تصحر في الإبداع إلا من أصوات تمجيد عبد الملك الحوثي". وأشار إلى أن الجماعة "تُحاول تحويل القضية من انتهاك إنساني إلى ملف أمني لتقمع الأصوات المستقلة، وتفرض وصايتها على العمل الإغاثي، كما أنه سلاح لابتزاز الأمم المتحدة ووكالاتها". وأكد المجيدي أن الحكومة اليمنية "دانت هذه الممارسات، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم، لكن للأسف ما زال الموقف الأممي دون المستوى المطلوب، مقتصراً على بيانات إدانة لا توازي خطورة الجريمة، ولا تحمي حياة المختطفين، وسبق للحكومة اليمنية أن طالبت في أكثر من موقف بنقل مقرات الأمم المتحدة ووكالاتها إلى عدن لحماية العمل الإنساني والموظفين، مع بقاء أنشتطها في صنعاء ولكن منطلقة من العاصمة المؤقتة حتى لا يتأثر المستفيدون، إلا أن الأمم المتحدة وتحديداً مسؤول الأعمال الإنسانية يصر على البقاء في صنعاء".

وأشار المجيدي إلى أن "الاتهامات بالعمالة والتجسس تُشكل خطراً بالغاً لأنها تفتح الباب أمام محاكمات صورية أو حتى إعدامات أو اعتقال لسنوات طويلة كما حدث في حالات سابقة، وإذا استمر الصمت الدولي فقد نشهد تصعيداً جديداً ضد موظفين آخرين أو ناشطين مدنيين". ولفت إلى أن ما يجب فعله الآن هو فرض ضغط دولي مباشر على قيادات مليشيا الحوثي عبر عقوبات فردية، وتجميد أرصدة، وربط أي تعاون إنساني بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، فضلاً عن وجوب الطلب من الصليب الأحمر زيارة المعتقلين". وأوضح أنه "يمكن رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج الحوثي وجماعته ضمن المجموعات الإرهابية تحت الفصل السابع، وتقرير إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ إن اختطاف موظفي الأمم المتحدة والاعتداء على مقراتها نادرا ما يحدث، وهذه ليست قضية موظفين فقط، بل اختبار لجدية المجتمع الدولي في حماية العمل الإنساني، ومنع تحويله إلى أداة بيد جماعة تمارس الإرهاب باسم المساعدة"