جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، مطالبتها بسرعة إطلاق سراح تسعة صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي منذ سنوات، بينهم من تعرضوا لمحاكمات جائرة، مشيرة إلى أنهم يواجهون أوضاعاً سيئة وغير قانونية بسبب نشاطهم المهني.
وأشارت النقابة في بيان لها إلى قضية الصحفي محمد المياحي، الذي يقترب من إكمال عام في الاعتقال منذ سبتمبر الماضي، قبل أن تصدر بحقه في مايو الفائت عقوبة بالسجن عاماً ونصف، إلى جانب إلزامه بتعهد مكتوب وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية مقالات وآراء نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت البيان إلى اعتقال الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، في مايو الماضي، ضمن حملة استهدفت عدداً من الصحفيين والإعلاميين، من بينهم الصحفي حسن زياد، والمصوران عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، الذين لا يزالون جميعاً رهن الاختطاف.
وأكدت النقابة أن الصحفي وحيد الصوفي ما يزال مخفياً قسراً منذ أبريل 2015، إلى جانب استمرار اعتقال الصحفي نبيل السداوي منذ العام نفسه، محملة ميليشيا الحوثي "المسؤولية الكاملة عن سياسة تغييب الصحفيين ومعاقبتهم على ممارسة المهنة، وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام وتشريد المئات من العاملين فيها".
واستحضرت النقابة قضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن منذ نوفمبر 2023، وسط ظروف وصفتها بـ"الغامضة والمقلقة"، مجددة مطالبتها للحكومة الشرعية وقيادة المجلس بسرعة الإفراج عنه وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.
