اصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي  حكمها الإثنين الماضي بتشديد السجن على الصحفي(نبيل السداوي) لتصبح 9 أعوام بدلاً من ثمانية أعوام.

وكان السداوي وهو مهندس حاسوب من أبناء مديرية الطويلة بمحافظة المحويت كان يعمل في وكالة سبأ للأنباء قد اختطف عقب سيطرة المليشيا على العاصمة صنعاء في العام 2015.

وقد صدر قرار بالافراج عنه رفقة زملاءه الصحفيين السبعة إلا أن مليشيا الحوثي تراجعت عن الإفراج عنه في اللحظات الأخيرة.

بدوره أدان أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات اصدار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أوامر بتشديد احتجاز الصحفي في وكالة الانباء اليمنية (سبأ ) نبيل السداوي من ثمان إلى تسع سنوات، في محاكمة صورية بتهم كيدية، وذلك بعد اعوام من الاخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، وحرمانه من التواصل باسرته منذ اختطافه في 21 سبتمبر 2015. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن الصحافة والصحفيين تعرضت لاستهداف ممنهج وغير مسبوق من قبل مليشيا الحوثي، حيث صودرت المؤسسات الإعلامية (الحكومية، الحزبية، الاهلية) بانواعها (المقروءة، المرئية والمسموعة) منذ اليوم الاول للانقلاب، ونهبت محتوياتها من اجهزه واثاث وتسريح العاملين فيها، وملاحقة الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين بالضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على الافراج فوراً عن كافة المعتقلين على ذمة عملهم الصحفي والاعلامي ومنهم (وحيد الصوفي، نبيل السداوي، عبدالله النبهاني)، وتوفير الحماية للصحفيين في مناطق سيطرتها، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية.

كما أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تمديد ميلشيا الحوثي فترة السجن بحق الصحفي نبيل السداوي، المختطف لديها منذ سنوات.

وقال المركز الأمريكي للعدالة إن "محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أصدرت حكمها أمس الإثنين بتشديد السجن على الصحفي(نبيل السداوي) لتصبح 9 أعوام بدلاً من ثمانية أعوام".

ودعا المركز الحقوقي جماعة الحوثي إلى التوقف عن استخدام القضاء كأداة لملاحقة خصومها السياسيين وتشديد العقوبات عليهم.

وطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ووقف المحاكمات غير القانونية، واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين السياسيين.