كشفت منظمة حقوقية، أن 70 مختطفاً مدنياً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، معرضون لخطر الإعدام..مطالبة بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن جميع المحاكم الحوثية غير القانونية بشكل فوري. 

وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مدينة مأرب، تحت شعار (لا للتصفيات السياسية) "أن مليشيا الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين منهم 9 مختطفين من أبناء تهامة، و نفذت المليشيا قرارات الإعدام بحقهم في العاصمة صنعاء في 18 سبتمبر2021".

وأضافت " أن قرارات الإعدام شملت أيضا 26 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم قبل التبادل بهم في صفقات محلية وأممية و12 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم بعد التبادل بهم في صفقات محلية ودولية"..مشيرة إلى أن معظم القرارات صدرت عن ماتسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء والتي تستخدمها كأداة للانتقام السياسي من معارضيها وخصومها. 

واعتبرت ان أوامر الإعدام الصادرة من قبل المليشيات الحوثية مبنية على نزعة متطرفة تؤكد استحالة بناء أي سلام مع جماعة لا تزال تستخدم القضاء للانتقام وتصفية المعتقلين في سجونها في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تسوية هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عبر صفقة تبادل وفق قاعدة "الكل مقابل الكل.

من جانبه طالب رئيس هيئة الأسرى والمختطفين رضوان مسعود، في ختام المؤتمر الصحفي مليشيات الحوثي بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكمها غير الشرعية والإفراج الفوري عن جميع المختطفين في سجونها دون قيد أو شرط، وإنهاء ممارسة الاختطاف التعسفي والاحتجاز غير القانوني وفقا للقرار الأممي 2216.