نظم ناشطون يمنيون يوم السبت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع موظفي المنظمات الدولية والمحلية الذين اعتقلتهم جماعة الحوثيين في أربع محافظات واقعة تحت سيطرتها هي صنعاء وصعدة وعمران والحديدة. وتحت الوسم "#خذلان_أممي_للموظفين_اليمنيين" (#StopUNHouthiComplicity)، أعرب يمنيون عن تضامنهم مع المعتقلين وهم أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية بينهم نساء.
وكانت جماعة الحوثيين داهمت في مطلع يونيو/حزيران الجاري بعض منازل موظفي المنظمات وقامت باعتقالهم، كما اعتقلت البعض الآخر من أماكن عملهم وفي نقاط تفتيش تابعة لها، بتهم من بينها التخابر لصالح جهات خارجية، حيث ترافقت الاعتقالات مع زعم الجماعة الكشف عن خلية تجسس لصالح أميركا وإسرائيل. وغرد محمد أنعم في موقع إكس بالقول: "حتى المنظمات الدولية وبعض السفارات تتعامل مع العاملين لديها من اليمنيين بنفس عقلية الحوثي، فلم تكترث لاعتقالهم من قبل المليشيات، ولا تتحمل مسؤولية الدفاع عنهم، والبعض يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الموت، ومن يدري قد يكونون صادروا مرتباتهم مثل الحوثي أيضا".
وكتبت وضحى مرشد: "تستخدم جماعة الحوثي المساعدات الإنسانية التي تحصل عليها عبر وكالات الأمم المتحدة لاستقطاب مجندين جدد، ولرفد جبهات القتال؛ وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تتعامل مع الأمم المتحدة وكأنها خصم أو عدو".
فيما انضم أنور الأشول إلى الحملة بالقول: "هناك من يسعى لتغطية انتهاكات الحوثي ضد الموظفين الأممين اليمنيين الذين تمت شيطنتهم وإلصاق التهم وإداناتهم بما ليس فيهم من قبل الحوثيين لصرف النظر عن مخالفاتهم ومصادرتهم للمساعدات الإنسانية المستحقة لليمنيين والتلاعب بقوتهم".
حسن القطوي غرد قائلا: "سيتذكر العالم يوما ما بأنه وقع في المكان الخطأ عندما تعامل مع مليشيات إرهابية عنصرية كمليشيات الحوثي في اليمن، وسيسجل التاريخ في أسوأ صفحاته كيف خذلت المنظمات الدولية الشعب اليمني ودعمت المليشيات".
أما هائل البكالي فغرد بالقول: "التهم الكيدية التي لفقتها المليشيات الحوثية ضد موظفي المنظمات يجب أن يأخذها العالم على أنها عمل إرهابي ضد أبرياء عزل تم اختطافهم وسجنهم وتعذيبهم وإرغامهم على الحديث تحت التعذيب".
وفي إحاطته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 يونيو/حزيران الجاري، أفاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ باعتقال جماعة أنصار الله 13 موظفًا من الأمم المتحدة، وخمسة موظفين من المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من موظفي منظمات المجتمع المدني المحلية، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة كانوا قد احتجزوا منذ عامي 2021 و2023.
وجدد غروندبرغ دعوة الأمين العام للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة، ودعا أنصار الله إلى الامتناع عن "الاعتقالات التعسفية" للمدنيين، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا تعكس إشارة متوقعة من جهة تسعى إلى حل النزاع عن طريق الوساطة. من جانبها، قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن منتصف يونيو/حزيران الجاري، إن من بين المعتقلين "أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولا تزال الحملة مستمرة، وحتى الآن لا تعلم أسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم".
