أصدرت محكمة يمنية متخصصة بقضايا الإرهاب، الثلاثاء، حكماً بسجن الصحافي أحمد ماهر لمدة أربعة أعوام، بعد أكثر من عام وتسعة أشهر على اعتقاله في عاصمة البلاد المؤقتة. وأدانت أسرة الصحافي البالغ 28 عاماً في بيان الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، واصفةً إياه بـ"الظالم والباطل وغير القانوني" والذي "يتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة".

ومنذ وقت طويل رأى المجلس الانتقالي الجنوبي، المكوّن الانفصالي الذي يتقاسم المناصب مع الحكومة المعترف بها دولياً، في الصحافي الشاب خصماً له، بسبب انتقاداته للتصعيد العسكري الذي شهدته عاصمة اليمن المؤقتة، وانتهت بسيطرته على زمام الأمور في عدد من المحافظات الجنوبية.

واعتقلت قوات الأمن التابعة للمجلس أحمد ماهر في السادس من أغسطس/آب 2022، بتهمة نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية، وتعرض للاستجواب والتعذيب وفقاً لما أوردته تقارير حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية. وتنقّل الصحافي منذ اعتقاله بين السجون التابعة للمجلس الانتقالي من دون أن يُعرف شيءٌ عن مصيره، ولم يقدم للمحاكمة إلا بعد مرور عدة أشهر. كما أنّه حرم من الرعاية الصحية الكافية، وأجبر على الإدلاء باعترافات ملفقة في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وتقلد أحمد ماهر منصب مستشار إعلامي لوزير النقل السابق صالح الجبواني، الذي أقيل بقرار حكومي، خلال فترة شهدت خلافات سياسية في العام 2022.

وقالت أسرة الصحافي إن نجلها سيستأنف الحكم وسيقدم الدفوع التي لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية، مطالبةً منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحافيين بإدانة الحكم والضغط من أجل عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اعتقاله