أصدرت محكمة الأموال العامة أمس الاثنين أوامر قضائية تقضي بمنع عدد من المسئولين الحكوميين من السفر وذلك في اول جلسة قضائية لمحاكمتهم .
ووفقاً لموقع عدن الغد فقد عقدت محكمة الأموال العامة اول جلسة قضائية لمحاكمة عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأدوية بتهم عدة بينها مخالفة قانون الصحة العامة والغش في تحصيل الرسوم وعرقلة العمل بقانون الصحة العامة.
كما أمرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد ووكيل نيابة الضرائب والجمارك والاوقاف خالد البيتي ووكيل نيابة الأموال العامة باسم عبد الغني في أول جلسة بمنع عدد من المسئولين بينهم المدير العام التنفيذي للهيئة ومدير الرقابة والتفتيش والذي لم يحضر الجلسة ومدير الدائرة المحاسبية بالهيئة وعدد من الموظفين الآخرين من السفر.