أدان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام إقدام المليشيا أخيراً على "شن حملة اعتقالات في مناطق سيطرة الحوثيين طاولت العشرات من قيادات وعناصر المؤتمر، بينهم أعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وأكد المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "مليشيا الحوثي تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرتها من الصفين الأول والثاني، وعدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة، وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحي السفر للخارج لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الممارسات الإجرامية، والتي وصلت حد إجبار مليشيا الحوثيين لأهالي المخفيين قسراً، من السياسيين والصحافيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم بإجراءات إضافية في حال تناول هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام، تؤكد أنها مليشيا إرهابية ترفض مبدأ الشراكة، ولا تقبل التعايش مع أحد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقي أي اعتبار لحقوق الإنسان".

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حزام الأسد، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد فرض إقامة جبرية ولا اعتقالات لأحد من السياسيين في الداخل، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة العدوان وإسناد أهلنا في غزة. ومن يسوق لهذا الحديث هم أولئك الذين شنوا عدوانهم على اليمن طيلة 10 سنوات بحجة الشرعية، ثم ما لبثوا أن احتجزوا تلك المسميات بعد أن استخدموها مطية". وأضاف الأسد أنه "بالنسبة للنائب أحمد سيف حاشد فهناك اهتمام كبير من قبل القيادة بعلاجه وسفره، لولا الحصار والقيود المفروضة على البلد، وإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل دول التحالف إلا لوجهة واحدة وعدد قليل من الرحلات، ومع ذلك فالترتيبات جارية لنقله للعلاج في الخارج".

المحلل السياسي وسام محمد قال، لـ"العربي الجديد"، إن "السياسيين في صنعاء وفي مناطق سيطرة الحوثيين عموماً باتوا بمثابة رهائن، لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فإما أن يكونوا مؤيدين لجماعة الحوثي أو ملتزمي الصمت، وفي حال انتقدوا الفساد يجري اعتقالهم واختطافهم وتلفيق التهم لهم". وأوضح أن الحوثيين استخدموا عنوان "العدوان" لإرهاب كل من لا يؤيدهم، وبعد عودة المفاوضات مع السعودية، عقب مصالحة الأخيرة مع إيران، تلاشى مصطلح "العدوان" وتلاشى أثره، وتصاعد السخط ضد سلطات الحوثيين، لهذا كان الحوثيون بحاجة إلى عنوان جديد، و"اليوم أصبحت تهمة التصهين هي البديل، فأي معارض أو صاحب رأي يُتهم بأنه متصهين".

وأكد محمد أن "الحوثيين يفرضون نوعاً من الإقامة الجبرية على السياسيين الذين لديهم موقف من سلطتهم، بما في ذلك المرضى، وإذا سُمح لأي شخص بالسفر فالأمر يكون بعد ضمانات، وتحت نظر جهاز الأمن والمخابرات، ولعل هذا يعكس خوف الجماعة، ويكشف مدى هشاشتها، فهي تخاف من أي صوت معارض، وتخاف أكثر من أصحاب الخبرة السياسية، فخروجهم من تحت قبضتها وتحررهم من رقابتها، قد يجعلهم يتحدثون عن كل ما عاشوه، الأمر الذي سيؤلب الناس ضد الجماعة".

من جهته، قال الصحافي همدان العلي، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم "فرض الإقامة الجبرية على قيادات المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثيين لأن الجماعة ترى أن المؤتمرين ما زالوا ملتصقين بالجماهير، وتجد أن المؤتمر، وإن كان في ظروف صعبة وقاسية، وحالة الضعف التي يعيشها جراء الاستهداف الممنهج من قبل جماعة الحوثي، ما زال لديه جماهير ويستطيع التأثير".

وأشار إلى أن "جماعة الحوثيين قامت بما يمكن تسميته بالتطهير الحزبي، واستهدفت كل الأحزاب اليمنية، لا سيما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وكل الأحزاب بما فيها اليسارية، حيث تعرضت القيادات العليا والمتوسطة لاستهداف ممنهج في مناطق سيطرة الحوثيين مثل التصفية والسجن ومصادرة الأموال والملاحقة والتحريض والاجتثاث من داخل مؤسسات الدولة، وعملية اختطاف الناشطين والقيادات المؤتمرية جزء من هذه الحالة". وبرأي العلي فإن "جماعة الحوثيين تدرك أن الكثير من السياسيين والقياديين، سواء كانوا حزبيين أو قبليين أو عسكريين أو دينيين، بمجرد أن يتحرروا من القيود المفروضة عليهم من هذه الجماعة، سيتحدثون عما يمارسه الحوثيون من جرائم وانتهاكات، ولهذا تقوم هذه الجماعة بتقييد حركة هؤلاء الناس وتمنعهم من التنقل".