كشفت مصادر يمنية وغربية أن السعودية علقت معظم مساعداتها المالية لليمن في مؤشر واضح على عدم رضاها عن تنامي النفوذ السياسي لجماعة الحوثي، المقربة من إيران.

وأوضح  مسئول يمني رفيع  أن الرياض رفضت دفع 500 مليون دولار مخصصة للأغراض العسكرية بما في ذلك شراء ذخائر وقطع غيار لأسطول جوي عتيق.

وقالت وكالة " رويترز " أن اليمن كان يعتمد كثيرا على السعودية للمساعدة في تمويل كل شيء من مرتبات العاملين في الحكومة إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية، غير أنه بعد استيلاء المقاتلين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر ايلول أوقفت السعودية على الفور جانبا كبيرا من المساعدات خشية أن يستغل الحوثيون قوتهم العسكرية في الهيمنة على السياسة المحلية ويبرزون بذلك نفوذ ايران.

وأوضحت الوكالة أن السعوديين يخشون " أن يؤدي تركيز حركة الحوثيين على حقوق الشيعة الزيدية إلى تفاقم التوترات الطائفية التي قد يستغلها تنظيم القاعدة لتوسيع نفوذه في المناطق السنية وشن هجمات على المملكة".

ونقلت " رويترز" في تقرير حصري لها عن مسؤول رفيع بالحكومة اليمنية أن "السعوديون ربطوا أي مساعدات بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وعلى الحوثيين الرحيل قبل أن يدفعوا."، مشيرة إلى أنه رغم تشكيل الحكومة الجديدة مازال مقاتلو الحوثيين يديرون نقاط تفتيش في مختلف أنحاء المدينة ويحرسون بعض مؤسسات الدولة في العاصمة.

وقالت بأنه رغم " تعليق المساعدات أعلنت السعودية هذا الاسبوع عن تخصيص 54 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لعدد 45 ألف أسرة. وقال مصدر غربي طلب عدم الكشف عن هويته إن السعوديين مازالوا يمولون بعض مشروعات التنمية والبنية التحتية".

لكن المصدر قال لـ " رويترز " : "إن السعوديين أوقفوا صرف أي مدفوعات ضرورية أخرى"، مضيفاً أن "نهج السعوديين كأنهم يقولون )سنتراجع ونجعل اليمنيين يشعرون بعواقب اختيارهم للحوثيين وفي النهاية سيعودون إلى صوابهم.( ولدينا شكوك خطيرة في الحكمة من وراء ذلك."

وأوضح المسؤول اليمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ " رويترز" إن السعوديين دفعوا 450 مليون دولار لسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تقديم منتجات وقود قيمتها 950 مليون دولار في الصيف قبل سقوط صنعاء.

من ناحيته أكد مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء أن السعودية علقت المساعدات. وقال المصدر "السعوديون يرون كل شيء من منظور ايران"، مضيفاً أنه في أوائل نوفمبر قال السعوديون إنه لا يمكنهم ضخ المال في اليمن في الوقت الذي يحتمل أن يستخدمه فيه الحوثيون.

وأوضحت " رويترز" بأن مسئولون بوزارة المالية السعودية رفضوا التعليق على أسئلتها حول الموضوع،  حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية إن كل المساعدات المالية تتولاها وزارة المالية وإنه لا يمكنه التعليق.

واختتمت الوكالة تقريرها بأن الغرب يخشى أن يؤدى موقف الرياض وحجب المساعدات عن اليمن إلى نتائج عكسية ويدفع البلاد صوب مزيد من عدم الاستقرار.