بات في حكم المؤكد أن رجل الأعمال الشهير الشيخ حميد الأحمر ، والجنرال علي محسن الأحمر قد غادرا اليمن الى تركيا والمملكة ، وجمدت جميع أموالهما ، بعد دخول الحوثيين صنعاء في الحادي عشر من سبتمبر الماضي .

وقامت اللجان الشعبية للجماعة بوقف جميع حسابات الشيخ حميد الأحمر، وجميع أفراد أسرته، في جميع البنوك اليمنية، والسيطرة على جميع الشركات التابعة له، التي تقوم الجماعة بالإشراف عليها عبر ممثلين لها.

وسيطروا  أيضاً على جميع ممتلكات ومنازل اللواء علي محسن الأحمر، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع، الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية بعد أن خاض حرباً مع هذه الجماعة انتهت بدخولها، عصر 21 سبتمبر الفائت، مقر الفرقة الأولى مدرع المنحلة.

وأستخرجت الجماعة توجيهات قضائية بتجميد أموال علي محسن الأحمر وحميد الأحمر، وكافة أفراد أسرتيهما، تنفيذاّ لأمر أصدرته نيابة الأموال العامة ، لكنهم يبحثون عن مسوغ قانوني لمصادرتها الى الأبد .

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى البنك المركزي اليمني ، بتوجيه جميع البنوك في اليمن بتجميد أموال وأصول وأرصدة علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وأفراد أسرتيهما، ومنع التصرف فيها إلا بأمر من النيابة.

يقول تقرير صادر عما يسمى ب الهيئة القانونية لثورة 21 سبتمبر ، انها استخرجت كشفاً من وزارة الصناعة والتجارة بشركات ومؤسسات حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر التي تزيد عن 60 شركة غالبيتها غير مسجلة بمصلحة الضرائب،إضافة إلى شركات أخرى غير مسجلة في الجهات الحكومية المختصة أساساً.

ولفت التقرير إلى 9 قضايا منظورة حاليا أمام الجهات القضائية المختصة منها 10 قضايا فساد لدى نيابة مكافحة الفساد تتضمن نحو 50 واقعة جنائية واستغلال نفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب غير المشروع والإضرار بمصلحة الوطن، مرتكبة من قبل علي محسن الأحمر وأولاده وحميد عبدالله الأحمر وأسرته وآخرين، مقدرة خسائرها بالمليارات من الدولارات.

كما أشارت اللجان الشعبية الى سيطرتها على 60 منزلاً تتبع حميد الأحمر، موزعة على عدد من أحياء ومناطق العاصمة صنعاء، إضافة إلى منازل السكن الرئيسية الخاصة به وعددها خمسة منازل، أكبرها بمثابة قصر يقع في شارع الخمسين بالعاصمة.

وأمام هذه الأرقام يتساءل البعض عن جدية الحوثيين في مكافحة الفساد ، واين ذهبت مليارات الدولارات التي قالوا انهم خلصوها من بين أنياب محسن والأحمر ، ولماذا لا تعود لخزينة الدولة التي تتحدث تقارير عن وشك إفلاسها .

وفيما يدور في نصف الشارع اليمني ،  أن هذان كان رمزان للفساد ، يتحدث النصف الآخر عن مسلسل انتقامي يقوده الحوثيون ضد خصومهم ، ويطالبون بسيادة العدل والقانون على جميع المتهمين .