رغم كلّ "الإنجازات" العسكرية التي حققتها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن ميدانيا بتمكنها من الجميع: دولة وشعب وأحزاب سياسية منافسة وخصوم عقديين، إلا أن التنظيم الشيعي وحليف إيران القوي بات يعيش في مأزق حقيقي، على حد تأكيد عدد من المحللين.
ويقول المحللون إن استقالة الرئيس والحكومة اليمنيين ومقاطعة الأحزاب للحوارات السياسية تضع الحوثيين في ورطة حقيقية، لأنهم في هذا الوضع لا يستطيعون حكم اليمن وتسيير الدولة.
وأمام حالة العجز هذه، يجمع اليمنيون على مختلف مواقفهم السياسية، على إدانة الحوثيين بـ"إدخال البلاد في فوضى عارمة وإدخالها في مرحلة فراغ دستوري". وسيترتب على هذه المواقف أن يتحمل الحوثيون تبعات جريمتهم بحق اليمن.
ورغم أن المبعوث الأممي جمال بنعمر مايزال يسعى للتوفيق بين القوى السياسية اليمنية فإن هذه المحادثات قد لا تنتهي بالضرورة الى توافقات يمكن أن تفك العزلة السياسية عن جماعة الحوثي التي تشعر بورطة حقيقية، باعتبارها تسيطر عسكريا على صنعاء وعدد من المدن لكنها لا تستطيع ان تحكم وأن تدير شؤون الدولة بمفردها لأنها عاجزة عن ذلك عددا وعدّة.
والخميس سرت أنباء عن "اتفاق مبدئي" بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي يقود اليمن في المرحلة المقبلة، لكن مصدر سياسي مقرب من الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي نفى نفيا قطعيا صحتها، مؤكدا تواصل المباحثات الجمعة.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه "إن كل الخيارات ما تزال مطروحة، لدينا جلسة عصر الجمعة مع المبعوث الأممي، قد نتفق وقد تتواصل المفاوضات لأيام قادمة".
وبينما يستمرّ الانقسام السياسي حول مستقبل النظام اليمني الذي سيواصل قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة والمتمثل إما في تراجع الرئيس عبدربه منصور عن استقالته او تشكيل مجلس رئاسي او ترك المسألة للبرلمان فإن جميع القوى تصر وتؤكد صراحة على أن أي خيار من الخيارات السابقة لن ينفذ الا بعد إزالة الأسباب التي أدت الى استقالة الرئيس والحكومة وإزالة الهيمنة الحوثية على مؤسسات الدولة، ما يعني ان التنظيم الشيعي سيكون مفروضا عليه إما التراجع او الدفع نحو المزيد من التصعيد وموقفه سيكون في كلا الحالتين معقدا وغير مؤمن الجانب مع تنامي الغضب الشعبي من ممارسات مقاتليه الاستفزازية.
وبينما يبدو اقتراح "المجلس الرئاسي" الأقرب للواقع خصوصا بعد تأكيدات تلقاها المبعوث الأممي جمال بنعمر من عبدربه منصور بأنه لن يتراجع عن استقالته، فإن هذا الاقتراح ما يزال محل تضارب بين كافة القوى السياسية اليمنية، ولن يكون من السهل التوافق عليه.
ويدفع الحوثيون في المفاوضات نحو تشكيل "مجلس رئاسي" من شخصيات شمالية وجنوبية، في حين يرى "المؤتمر الشعبي العام" (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) أن الحلّ يكمن في اتباع المسار الدستوري وأن يجري توسيع رئاسة البرلمان الحالية) حتى تتحول الى مجلس رئاسي، أما احزاب اللقاء المشترك فتقدم عدول الرئيس عن استقالته كأولوية، لكن في صورة إصراره يكون ممكنا تشكيل مجلس رئاسي.
ومع تواصل المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية دون ان يظهر من نتائجها شيء يذكر، ماتزال الفوضى تخيم على الشارع اليمني شمالا وجنوبا.
وقال شهود عيان إن الحوثيين يواصلون في صنعاء، التنكيل بالمناهضين لهم واستهداف الصحافة على وجه الخصوص واختطاف الناشطين.
وفي الاثناء، يتحول جنوب اليمن إلى منطقة فوضى بينما يسعى مسلحو اللجان الشعبية في المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية إلى إسقاط المعسكرات ونشر الفوضى في استنساخ صريح لتكرار التجربة الحوثية هناك.
والجمعة صعدت مليشيات الحوثي من احتجاجاتها في صنعاء. وقال شهود العيان إن التنظيم الشيعي يستمر في وشن حملة اعتقالات تستهدف عددا من الصحفيين وقيادات في الأحزاب السياسية التي رفضت خطة تشكيل المجلس الرئاسي.
وقالت مصادر يمنية إن توجيهات أصدرها زعيم المتمردين الحوثيين لأتباعه تحرضهم على "اعتقال عدد من القيادات الحزبية بينهم قيادات في حزب الإصلاح واعتقال ناشطين وصحافيين".
وأفادت المصادر أن التنظيم الشيعي وضع قائمة بأسماء عدد من الشخصيات اليمنية المستهدفة بالاعتقال بينها الرئيس المستقيل عبدربه منصور، ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح، إضافة إلى عدد من الوزراء وقيادات في أحزاب سياسية وعدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين.
وقالت المصادر إلى أن الحوثي لا يزال متخوفا من مهاجمة قبائل مأرب بعد خسائره الفادحة في البيضاء، وعدم قدرته القضاء على القبائل المناهضة له رغم التعزيزات الكبيرة التي استعان بها من قوات الأمن المركزي.
