القائم باعمال وزير التعليم العالي في تصريح لمجموعة من الطلاب المراجعين لوزارة التعليم العالي يصرح اثناء لقائه بهم إنه تم الاتفاق مع الأخ محمد الجند القائم بأعمال وزير المالية ان تحويل مستحقات الطلاب للربع الثالث في ماليزيا مرتبط بإعادة المسؤول المالي مهدي صلاح إلى عمله مؤكدا عدم قانونية قرار إقالة المسؤول المالي من قبل وزيري الخارجية والمالية بالرياض الذي يعتبر مرفوض جملة و تفصيلا لأن قرار التعيين أو الإقالة هو من صلاحية وزارة المالية بصنعاء مهيبا بالاخ السفير اليمني بماليزيا بسرعة التراجع عن تنفيذ ذلك القرار الباطل وفقا للمذكرة الموجهه إليه من قبل القائم بأعمال وزير المالية مالم فعلية تحمل تبعات هذا الإجراء الباطل قانونا كونه يعلم جيدا أن مستحقات الطلاب تصل إليه من صنعاء وليس من الرياض ...
وصرح أيضا انهم عازمون على عدم التنفيذ من خلال إرسال لجنة إلى ماليزيا يترأسها الاستاذ محمد الجند و تسعه أعضاء ستبداء اللقاء والتنسيق والبحث عن توقيعات بعض الطلاب من اجل نشر ودعم مقترح عودة المسؤول المالي السابق ( مقترح مقدم من أحد الدبلوماسين السابقين بماليزيا ) والذي سيقوم بتقديم اعتذار للطلاب و التعهد خطيا بعدم تكرار ما بذر منه مقابل عدم سريان توجيهات الرياض ... و سيتم بعد ذلك لقاء السفير اليمني الجديد بماليزيا بعد إجازة العيد. ..
والغريب بالأمر أن يقوم مثل هؤلاء القائمين بأعمال وزيري المالية و التعليم العالي بربط مصير أكثر من ألف طالب بشخص غير مقبول في الوسط الدبلوماسي والطلابي و تمنى أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة أن صح ما أدلى به الروضي كون القضية الآن أخذت بعد سياسي سيكون ضحيته الطلاب الذي يرفضون بشده عودة المسؤول المالي السابق مهدي صلاح وهو الأمر ذاته التي ترفضه نهائيا السفارة اليمنية بماليزيا ... وتاتي كل هذه التحركات عقب مغادرة محمد الجند البلد في رحلة سرية الى ماليزيا في اواخر شهر رمضان خوفا من اي اجراءات توقيف صادرة بحقه في مطار كوالالمبور بعد العديد من البلاغات التي قام بها العديد من الطلاب بحقه إلا انه علق قائلا ان قدم الى ماليزيا للاشراف على اعماله التي يديرها ولده عمر بعد تكليف امين عبد العزيز من قبل مليشيات الانقلاب قائم باعمال وزير المالية بدلا عن الجند ...