قال عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني، إن حالة تدهور حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين اليمنيين منذ شهر سبتمبر عام 2014 وهي فترة مثخنة بالانتهاكات والدمار، التي كان سببها الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح.
وقال الأصبحي، في كلمة له خلال مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف الليلة قبل الماضية، إن عمليات انقلاب الميليشيا أدى إلى تدمير كل ما يمكن تخيله في اليمن من بنى أساسية ومؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام ومصادرة الحريات والانتهاك لكل القيم الإنسانية. وأشار إلى أن أسوأ جرائم الميليشيا هو ما تقوم به من عمل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي، وتفتيت وحدة المجتمع وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية، إضافة إلى تشجيع الإرهاب ودعم قوى التطرف، الأمر الذي لا يهدد حاضر اليمن فقط، بل ويقضي على مستقبله. وأكد أن الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته جماعة الحوثي وصالح، واستهدف حياة رئيس الجمهورية وكل المسؤولين وعمل على قتل المدنيين واجتياح المدن الآمنة، وأدى إلى كل هذا الدمار والتضحيات التي يتحملها الشعب اليمني، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك من إنصاف في تقييم ما تعانيه اليمن أرضاً وإنساناً، فإن الجهات التي تسببت في هذه المأساة هي التي تتحمل مسؤولية كل هذا الدمار والقتل، ويجب محاسبتها وتقديمها للعدالة.
وأشار الوزير الأصبحي إلى أن حصار المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية وتخزين الأسلحة والمعدات الحربية في المؤسسات التعليمية والأحياء المدنية المكتظة بالسكان، يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبدياً استغرابه من التقارير والبيانات الصحفية التي خلت من ذكر ذلك أو إدانته بالشكل المناسب، ولا يشير بوضوح لمرتكبي هذه الجريمة وهم ميليشيا الحوثي وصالح، وهو الأمر الذي أدى إلى ردود أفعال شعبية غاضبة وإلى انتقادات في وسائل الإعلام المختلفة.
وقال إنه «لم يشر التقرير إلى واحدة من أبرز الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية مؤخراً في صعدة الجريحة، حيث أقدمت هذه الميليشيا يوم 19 من شهر مارس/آذار الحالي بارتكاب جريمة من جرائم ضد الإنسانية عبر تفجير سجن في صعدة وراح ضحيته في المحصلة الأولى خمسة عشر مختطفاً. وأضاف «كنا نتطلع إلى إنصاف المفوضية في رصدها للأحداث، وأكدنا أننا في الحكومة اليمنية نحرص على العلاقات الجيدة مع المفوضية السامية وموظفيها ونسعى إلى تعزيز التعاون المشترك معها». وأكد الأصبحي أن الحكومة اليمنية لن تقبل بتهديد سلامة أي موظف دولي أو تعريض حياته للخطر، مندداً بما قامت به ميليشيا الحوثي وصالح من اعتداءات على طواقم الإغاثة والمنظمات الإنسانية واختطاف للموظفين الدوليين وآخرهم موظف مكتب مفوضية حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء، وكذلك الموظفة الدولية في مكتب الصليب الأحمر الدولي بصنعاء، ونحمل تلك الميليشيا كامل المسؤولية الجنائية على تلك الجرائم.

وعن لجنة التحقيق والانتهاكات في اليمن، أشار الوزير إلى أنه سبق أن رحب المجلس بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية للنظر في جميع الانتهاكات، وهي التي بدورها ستقدم الأدلة والبراهين حول الجهات التي انتهكت حقوق الإنسان في اليمن.