يتخوف أنصار الشرعية في اليمن أن تعيد منظمة الأمم المتحدة الكرة بالتواطؤ مع الحوثيين في ظل مبعوثها الأممي الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعدما راجت إشاعات يعلن فيه ولد الشيخ عن توافق الأطراف اليمنية على حكومة وحدة وطنية.

المبعوث الأممي أعلن، عبر صفحتيه بتويتر وفيسبوك، أنه ثمة إشاعات نسبت إليه، مطالباً وسائل الإعلام تحري الدقة من المصادر الموثوقة فقط.

اللافت للانتباه، أن ولد الشيخ طالب وسائل الإعلام تحري دقة انتقاء المعلومة من المصادر، دون نفي الإشاعات الرائجة، أو كتابة ما يخلف مضمونها.

 المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، بادر بالكتابة متخوفاً ومتسائلاً على صفحته بالفيسبوك، فقال: "هل نحن أمام مؤامرة أممية جديدة على اليمنيين؟".

التميمي أشار إلى المعلومات الرائجة والمنسوبة إلى ولد الشيخ، من أن الأطراف اليمنية "وافقت على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في الكويت، على قاعدة التوافق على حكومة وحدة وطنية. واستطرد بالقول: "إن صح ما نقل عن ولد الشيخ، فإن هذا يعني أنه يسوق لمؤامرة جديدة، كتلك التي سوقها سلفه جمال بنعمر".

وشدد التميمي على ضرورة أن "يكون الاتفاق على تشكيل الحكومة يأتي في ختام إجراءات يتعين اتخاذها على ضوء القرار الأممي رقم 2216، القاضي بانسحاب المليشيات وقوات المخلوع صالح من المدن وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية إلى صنعاء، وإنهاء التأثير العسكري للمليشيا الانقلابية".

ويخشى المراقبون أن تكون الدعوة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني دون صياغتها على ضوء القرار الأممي رقم 2216، بمثابة المستودع الذي يضع فيه الحوثيون أسلحتهم، لكي يعاودوا استخدامها فيما بعد، خاصةً أن اليمن في حالة يُرثى لها أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

كذلك، حكومة الوفاق الوطني التي دعا إليها ولد الشيخ، فيما هو منسوب إليه ولم ينفه أو يؤكده، ستكون السبيل في احتواء الحوثيين بعدما ارتكبوا المجازر بحق اليمنيين، فضلاً عن الدعاية التي سيروجون لها بالنصر وعودتهم في حكومة شرعية تحكم ولها سلطانها، الأمر الذي يثير تخوفات من إعادة الدولة العميقة من أتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، حلفاء الحوثيين، بما يدفع الجميع للعودة إلى المربع الأول، بعدما لحق باليمن ما لحق من دمار وخراب في البنية التحتية وقتل لأبنائها.

- محاولات لم تؤت ثمارها

وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين بحماعة الحوثي وفي حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ما يفيد بموافقة حوثية على الانسحاب من العاصمة صنعاء تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، إلا أن هذه الخطوة لم تظهر نتيجتها إلى الآن.

ما ذكرته أسوشيتد برس، تضمن أيضاً استعداد حوثي لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع أو اثنين، قبل جولة المفاوضات المقبلة، التي من المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان القادم، الأمر الذي رجح الخبراء أن الانسحاب لن يكون آنياً، ولم يحدد كذلك بوقت زمني واضح.

- فشل المفاوضات السابقة

ولم تنجح جولتا المفاوضات، اللتان جرتا في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين برعاية الأمم المتحدة، في وقف القتال باليمن الذي اندلع منذ سيطرة الحوثيين وقوات موالية لصالح على العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يجتاحوا معظم محافظات البلاد.

وتشدد السلطة الشرعية في اليمن على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين لدى جماعة الحوثي قبل بدء المفاوضات، تأكيداً على حسن النية وبناء الثقة، الأمر الذي دفع إلى ظهور دعوات تؤكد أن جدية المفاوضات مرهونة بمدى تنفيذ صالح والحوثيين خطوات بناء الثقة، المتمثلة في إطلاق سراح المختطفين، ووقف إطلاق النار، حسبما أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن عبدالله نعمان.

- الحل السياسي لابد منه

الخبراء أشاروا إلى أن الحل السياسي للأزمة اليمنية هو السبيل الوحيد لحقن الدماء، بحيث يقوم على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن.

وبالرغم من الأصوات الداعية إلى تبني الحل السياسي، إلا أن محللين يرون صعوبة الاستجابة إلى هذا المطلب في الوقت الراهن، بسبب الأزمة السورية، وانشغال الرأي العام العالمي والأمم المتحدة على وضع حل للخروج من الصراع السوري الحالي.

ويلعب الحوثيون على حصار المدن بما يشكل وسيلة ضغط من السكان على السلطة الشرعية، ليجبرها على القبول بالاقتراحات الحوثية، فضلاً عن تحقيق الحوثيين مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات، مثلما حدث في حصار تعز، وإصرار الحوثيين على تضييق الخناق على السكان لحد المجاعة.

- وعود دون تنفيذ

وفي الوقت الذي يعلن الحوثيون رغبتهم بالمشاركة في عملية مصالحة وتسوية سياسية، لم يقدموا ما يؤكد جدية الطلب وحسن النية، وكانوا قد أبلغوا ولد الشيخ، في سبتمبر/أيلول الماضي، موافقتهم على مبدأ الانسحاب من المناطق الحدودية مع السعودية، إلا أن الانسحاب لم يتم إلى الآن، بينما يروج ولد الشيخ لهذا الأمر باعتباره يدل على مرونة كبيرة لدى جماعة الحوثي واستعدادهم للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول لحل سياسي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لولد الشيخ، أثناء تكريمه من قبل رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، مما أثار جدلاً واسعاً، دفع النشطاء إلى التشكك في دور الوسيط الدولي، خاصةً أن الأمم المتحدة تمنع على موظفيها القبول بأي تكريم أو مكافآت من جهات غير حكومية.