نشرت منظمة رصد للحقوق والحريات تقريرها السنوي للانتهاكات التي مارستها ميليشيا صالح والحوثي بحقوق الإنسان محافظة إب وسط اليمن للعام الماضي 2015م.

أرقام مهولة لعدد الجرائم والانتهاكات سجلها التقرير فيما غيرها لم يتم توثيقها لعدة أسباب أبرزها عدم وصولها للجهات المعنية من منظمات حقوقية بسبب القيود التي تفرضها الميليشيا للتغطية على جرائمها.

مندب برس يعيد نشر تقرير المنظمة كما ورد لإطلاع الرأي العام على ما تمارسه الميليشيا بحق تالمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل كلي.

 

شهدت محافظة إب سلسلة انتهاكات جسيمة استهدفت معظم فئات وشرائح المجتمع من مواطنين وأكاديميين وتربويين وأطباء وناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين بل حتى النساء والأطفال لم يسلموا من تلك الانتهاكات، ناهيك عن المساكن والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت للاعتداء من قبل مليشيات مسلحة ودون أن تحرك الدولة ساكنا بل شكلت السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية غطاء لها بقصد أو تقصير في الواجب والمسئولية ، وقد تنوعت تلك الانتهاكات بين أعمال قتل واختطاف واحتجاز للحريات وتعذيب للمواطنين واقتحام ونهب وتفجير للمنازل والمؤسسات العامة والخاصة..

 

مما لا شك فيه التأثيرات المباشرة للاجتياح المسلح لمليشيات جماعة الحوثي ( أنصار الله والتي كان لها تداعيات كبيرة على حياة المواطنين وأمنهم واستقرار حياتهم الاقتصادية وحرياتهم في المحافظة ، فقد ارتكبت جرائم وانتهاكات في نظر القانون متنوعة: } قتل، إصابات، نهب ممتلكات، اختطاف وحجز حريات، اقتحام منازل ومؤسسات وتدمير بعضها، احتلال مدارس وميادين عامة، نصب نقاط تفتيش، تولي مهام سلطات تنفيذية وقضائية{ ، وهناك حالات أخرى امتنع الضحايا أو أقاربهم من الإبلاغ عنها بسبب الخوف من المليشيات وحالات أخرى حدثت لأفراد يعملون مع المليشيات لم يتسن توثيق بلاغات عنها وحالات تسبب بها الانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة .

 

منظمةرصد للحقوق والحريات والتي رصدت جملة من الإنتهاكات بمحافظة إب للعام الماضي قالت بأن منهجية التقرير في الرصد وجمع المعلومات اعتمدت على فريق حقوقي تم تدريبه على تقنيات ومبادئ الرصد والتوثيق وفق المعايير الدولية ، وقد مر العمل بثلاث مراحل توزعت كما يلي مرحلة جمع المعلومات:

حيث تم إنشاء غرفة عمليات لتلقي البلاغات والشكاوى من أسر الضحايا أو المعنيين بالإضافة إلى جمع ما نشرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن الانتهاكات التي شهدتها محافظة إب خلال العام 2015م ، ومن ثم مرحلة التحليل وفيها تم فرز  وتصنيف البيانات والمعلومات التي تم جمعها ومن ثم تكليف فرق الرصد الميدانية بالنزول لجمع كل الوثائق والبراهين التي تثبت تلك الحالات.

 

3319 جريمة وانتهاك في 2015م:

 

وقد بلغ عدد الإنتهاكات والجرائم خلال العام الماضي 3319 جريمة وانتهاك متعدد ، توزعت كما هو مبين بالجدول (1) المرفق بالتقرير.

 

وأوضح التقرير الحقوقي بأن عدد القتلى والجرحى بلغ قرابة خمسمائة شخص بين قتيل وجريح وبلغ عدد القتلى الذين سقطوا برصاص المليشيات 238 قتيل منهم 215 من الرجال وخمس نساء و18 طفل ، فيما بلغ عدد الجرحى 261 بينهم 251 من الرجال وسبع نساء وثلاثة أطفال.

 

815 مختطف:

 

ووثق التقرير عدد 815 مختطف في العام 2015م رغم أن عدد المختطفين بمحافظة إب يصل إلى قرابة 2500 مختطف منهم من قد أفرج عنه ومنهم من لا يزال مختطف لكن رئيس منظمة رصد قال بأن كثير من أقارب وأهالي المختطفين أحجموا عن الإبلاغ عن اختطاف أهاليهم من قبل مسلحي الحوثي وصالح وهو ماجعل المركز يوثق عدد قد يبدو للبعض قليلا بحجم الإختطافات اليومية المتكررة بمحافظة إب.

 

وأشار التقرير إلى جرائم الاختطاف واحتجاز الحريات وقال بأنها توزعت بعشرين مديرية من مديريات المحافظة ، موضحا لأرقام تلك الجرائم وتوزيعها للمديريات في الجدول(3) والمرفق بالتقرير، حيث سجلت مديرية حزم العدين أكثر الأرقام بأكثر من مائتي جريمة وانتهاك تلتها مديرية الظهار بـ(144) جريمة وانتهاك.

 

342 حالة نهب واقتحام:

 

وعن جرائم الإقتحامات والنهب للمنازل تحدث التقرير عن نهب واقتحام 342 منزل ومؤسسة بمحافظة إب ، بينها 191 منزل تم اقتحامه ونهبه بعدد من مديريات المحافظة وتعرض أصحاب تلك المنازل والبيوت لخسائر مادية كبيرة تقدر بالملايين  وأشار إلى اقتحام مؤسسات تعليمية ومدارس من بينها ثلاث مدارس تم توثيقها ، ومن بين تلك الإنتهاكات نهب ممتلكات عامة وخاصة والتي بلغت بحسب التقرير 151  منيت بخسائر مالية مهولة وتضرر غير مسبوق.

 

المقرات والمؤسسات:

 

المقرات الحزبية والأهلية والرسمية أيضا لم تسلم من انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح والتي طالت كل فئات المجتمع وشرائحه المختلفة ، فقد سجل التقرير قرابة 27 انتهاك واقتحام لمؤسسات حكومية وأهلية وحزبية ، ومنها اقتحام مقرات حزبية خمس مقرات واقتحام خمس مقرات حكومية واقتحام مؤسسة اعلامية بالمحافظة ، واقتحام منظمات ومؤسسات خيرية بلغت تسع ، فيما اقتحمت 7 مساجد بالمحافظة.

 

وأشار التقرير إلى نزوح 1524 أسرة بالمحافظة خلال العام 2015م بسبب الحروب التي شنتها المحافظة على عدد من المناطق بالمحافظة منها في الرضمة وحزم العدين وريف إب وبعدان والربادي.

 

تفجير 65 منزل:

 

تفجير المنازل تعد الأكثر عدوانية بعد جرائم القتل والتشريد ، إذ يعتبرها أبناء المحافظة ظاهرة دخيلة على المجتمع المحلي

ومستوردة من أعمال وممارسات الجماعات الطائفية خصوصا حزب الله وايران ، وتكون عمليات التفجير مصحوبة بإيقاعات وهتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل بينما منازل من تفجر هي منازل ليمنيين وليسوا أجانب كما يهتفون.

 

وسجل التقرير الحقوقي تفجير 65 منزل وبيت بمحافظة إب خلال العام المنصرم ، بعد نهب تلك المنازل وتشريد أهلها بحسب منظمة رصد الحقوقية.

 

30 منزل متضرر من القصف العشوائي:

 

وتحدث منظمة رصد في تقريرها عن القصف العشوائي والذي يتضرر منه المدنيين ومنازل المواطنين الأبرياء إذ تحدث عن قصف عشوائي يطال المدنيين بحزم العدين والمناطق الحدودية بمحافظتي إب والضالع وأيضا طال مدنيين بالرضمة ويريم والربادي وبعدان وريف إب خصوصا في أغسطس 2015م.

 

وسجلت منظمة رصد للحقوق والحريات تضرر30 منزل جراء القصف العشوائي منها 22 تضرر كليا و8 منازل تضررت بشكل جزئي.

وتطرق التقرير للتهديدات التي طالت ناشطين ومدنيين من قبل مسلحي الحوثي وصالح والتي وثق فيها 12 تهديد خلال 2015م ، اضافة لتسجيله حالات فساد وتقصير قامت بها مليشيا الحوثي وصالح.

 

جدول رقم (1) يبين عدد حالات الانتهاك والتضرر

من الحرب والانفلات الأمني  في محافظة إب 

من يناير2015 م حتى ديسمبر  2015م 

القتلى 

الجرحى       

مختطفين 

اقتحام منازل ونهبها

تفجير منازل 

منازل متضررة جراء القصف العشوائي

اقتحام مؤسسات تعليمية 7

اقتحام مقرات حكومية 8

اقتحام مقرات حزبية 9

اقتحام مساجد 10

اقتحام مؤسسات إعلامية 11 

اقتحام منظمات ومؤسسات خيرية 12

نازحين ومهجرين 13

نهب ممتلكات عامة وخاصة 14 تقصير وفساد 15

اعتداء وتهديد 16

أضرار جزئية بالممتلكات 17 اجمالي الحالات

رجال  نساء  أطفال       مدارس  جامعات                     

 

اغتيال الطفولة:

 

وحين نغوص في أرقام الانتهاكات والجرائم التي قام بها مسلحو صالح والحوثي تجد تلك الجرائم قد شملت الجميع ولم تستثني أحد ولم تراعي حقوق الأطفال والنساء وكبار السن والذين تعرضوا للإنتهاكات بشكل فضيع.

 

الطفولة هي الأخرى أستبيحت من قبل مسلحي صالح والحوثي بإب وسجلت وحدة الرصد بالمنظمة تعرض 34 طفل للإنتهاك والجريمة بما فيها الجرايم الجسيمة.

 

وسجل التقرير مقتل 18 طفل في العام 2015م برصاص المليشيا وإصابة 3 آخرين واختطاف 13 طفل كما هي موضحة بالجدول (2) المرفق بالتقرير ولفت إلى جريمة تجنيد الأطفال لكنه لم يوضح أي عدد لعملية التجنيد والتي قامت بها مليشيا صالح والحوثي بإب.

 

جدول (2) اغتيال الطفولة

م نوع الانتهاك الإحصائية ملاحظات

1 أطفال قتلى 18

2 أطفال مصابين 3

3 أطفال مخطوفين 13

4 أطفال مجندين غير مبين

الإجمالي

 

جدول رقم (3) يبين عدد حالات الاختطاف في محافظة إب

خلال العام 2015م

م المديرية الإحصائية

العددية ملاحظات

1 المشنة 20

2 الظهار  144

3 ريف اب  15

4  جبلة 39

5 بعدان  41

6 المخادر  43

7 حبيش  7

8 القفر 47

9 الحزم  201

10 العدين 74

11 مذيخرة 11

12 الفرع 8

13 ذي السفال 35

14 السياني 31

15 السبرة 12

16 الشعر 4

17 يريم 70

18 الرضمة 11

19 السدة 0

20 النادرة 2

الإجمالي 815

 

الاختطاف والدروع البشرية:

 

اتخذ مسلحي جماعة  الحوثي بعض السكان المدنيين في كثير من الأوقات دروعا بشرية في نقاط الاشتباك وحماية لمقراتهم وقواعدهم العسكرية ومخازن الأسلحة وخاصة مع بدء الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الـ26 من مارس 2015م.

 

وأشار التقرير الحقوقي إلى قيام مسلحي الحوثي وصالح بارتكاب مجازر باتخاذ العديد من المدنيين دروعا بشرية حيث احتجزوا عدد من المدنيين بينهم صحفيين  وسياسيين في حديقة هران التي حولت إلى مقر عسكري يخزن فيها الأسلحة مشيرا إلى وجود العديد من أبناء المحافظة آنذاك في منطقة هران بمحافظة ذمار.

 

وتحدث التقرير عن تعدد حالات الاختطاف والحجز خارج القانون من قبل الحوثيين ( أنصار الله ) ومن أبرز ما وضحه التقرير ما حدث عصر يوم الجمعة3/4/2015م حين أقدم القيادي الحوثي /فضل المطاع بالتواصل مع  الأستاذ/ أمين ناجي الرجوي رئيس الدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح  وطلب منه الحضور إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة من أجل حلحلت بعض القضايا التي  تخص المختطفين المتواجدين لدى جماعة الحوثي المسلحة وتم احتجازه بعد وصوله على الفور في إدارة البحث الجنائي وبعد ذلك تم نقل احتجازه إلى إدارة الأمن السياسي في المحافظة واستمر حجز حريته مدة ثمانية وخمسون يوماً خارج إطار القانون ونقل فيها إلى محافظة ذمار وتم احتجازه هو وعدد من المختطفين داخل مخازن للأسلحة في حديقة هران بمحافظة ذمار .

 

وتابع التقرير بالقول: وفي يوم الخميس 21/5/2015م  نفذ طيران التحالف قصفا جويا على معسكرات ومقرات تخزين الأسلحة التابعة  لجماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق والتي كان من ضمنها مقر مركز الرصد الزلزالي ومبنى إدارة حديقة هران.

 

وطالب رئيس منظمة رصد بتحقيق دولي في مذبحة هران فهناك التي قال بوجود روايتان عن القصف إحداها بأنه قصف طيران التحالف والثانية بأنه قصف من مسلحي الحوثي وصالح بصواريخ الكاتيوشا.

وأوضح حمران بأن التأصيل القانوني والذي ذكر آنفا يؤكد أن ما تعرض له عدد من المختطفين من أبناء المحافظة وغيرهم من أبناء اليمن دروع بشرية جريمة إنسانية تستوجب مقاضاة من قام بها عبر المحاكم الدولية لتعذر محاكمتهم حاليا داخل البلد ، وختم حديثة بالقول : ولقد توالت عمليات الاختطاف خارج القانون وبلغ عدد  الحالات إلى (815) حالة اختطاف علمت وهناك حالات لم تعلم ولم يتمكن الأعلام  والراصدين الحقوقيين من معرفتها  أو أسماء أصحابها حد قوله.

 

238 جريمة قتل:

 

أظهرت حوادث القتل التي رصدت منذ دخول جماعة الحوثي (أنصار الله) للمحافظة  بجلاء عدم تفريق عناصر الجماعة بين طفل ومسن وبين من وجه إليها السلاح، أو من لم يكن خطرا عليها ومن هم متواجدين من في مسرح عملياتها من عامة الناس والأطفال .

 

وأوضح التقرير عدد الضحايا على يد مسلحي الحوثي بحسب آلية الرصد  لديهم في منظمة رصد والتي بلغت 238 جريمة قتل توزعت على الرجال (215) والنساء (5) والأطفال (18) كما هي موضحة في الجدول (4) والمرفق بالتقرير.

 

ونالت مديرية حزم العدين أعلى معدلات القتل بتسجيل (45) حالة تلتها مديرية المخادر بـ(35) حالة ثم مديريتي يريم والظهار بنفس الرقم لكل مديرية أي بـ(29) حالة قتل لكل مديرية.

 

261 جريح:

 

نتيجة لقيام جماعة الحوثي وصالح المسلحة بإطلاق النار على المواطنين فقد نتج عن ذلك عدد من الجرحى في عدد من المديريات كما هو مبين في  جدول الوقائع والأحداث رقم (5) والمرفق بالتقرير.

 

وسجل تقرير المنظمة جرح (261) بمحافظة إب خلال العام الماضي بينهم (252) من الرجال وسبع من النساء وثلاثة أطفال.

 

وتوزع الجرحى بجميع مديريات المحافظة إذ بلغ أكثر أعداد الجرحى بحزم العدين بـ(162) حالة تلتها مديرية المخادر بـ(20) حالة وفي المرتبة الثالثة مديريتي ذي السفال وريف إب على التساوي بمعدل (19) حالة لكل مديرية.

 

عدد حالات الاعتداء على منازل في محافظة إب

خلال العام 2015م

م المديرية اقتحام منازل ونهبها4 تفجير منازل 5 منازل متضررة جراء القصف العشوائي 6 ملاحظات

1 المشنة 320

2 الظهار  1623

3 ريف اب  220

4  جبلة 137

5 بعدان  1108

6 المخادر  31410

8 القفر 22

9 االحزم  8550

10 العدين 5250

11 مذيخرة 210

12 الفرع 1    

13 ذي السفال 17    

14 السياني 350

17 يريم 1764

18 الرضمة 144

20 النادرة 100

الإجمالي 191 65 22

 

الاعتداء على المقار الحزبية

جدول رقم (7) يبين عدد حالات الاعتداء على مقار حزبية في محافظة إب

خلال العام 2015م

م المديرية الإحصائية

العدد ية 

1 المخادر 1 

2 المشنة ومذيخرة 4 

الإجمالي 5

 

الاعتداء على المؤسسات العامة

جدول رقم (8) يبين عدد حالات الاعتداء على مؤسسات عامة في محافظة إب

خلال العام 2015م

اقتحام مقرات 8حكومية   اقتحام منظمات ومؤسسات خيرية 12 ملاحظات

1 المشنة 10

2 الظهار  20

4  جبلة 10

9 الحزم  71

10 العدين 10

17 يريم 10

الإجمالي 95

الاعتداء على المؤسسات الخاصة

جدول رقم (9) يبين عدد حالات الاعتداء على مؤسسات خاصة في محافظة إب  خلال العام 2015م

م المديرية نهب ممتلكات عامة وخاصة 14 أضرار جزئية  بالممتلكات 17 ملاحظات

1 المشنة 1  

2 الظهار  25

3 ريف اب  20 

4  جبلة 7  

6 المخادر  3 

9 االحزم  1105

10 العدين 25  

13 ذي السفال 2  

14 السياني 1  

17 يريم 50

الإجمالي 8151

 

الإفراج عن سجناء محكومين بالإعدام وآخرين متهمين بقضايا جسيمة:

 

في سابقة خطيرة لم تعرف البلاد مثلها قامت جماعة الحوثي وصالح بإطلاق عدد من السجناء من أصحاب السوابق والقضايا الجسيمة بعضها ما زالت منظورة أمام القضاء وبعضهم صدرت في حقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ  منها أحكام بالإعدام, وهذا الفعل يعد اعتداء واضح على سلطة القضاء وانتهاك صارخ للحق العام وحقوق الضحايا- بحسب حقوقيين - وأيضا أصحاب الحق الذين تعرضوا للإنتهاك جراء الإفراج عن خصومهم.

 

وتحدثت منظمة رصد عن إطلاق عدد(41)سجين من السجن المركزي محكوم عليهم بأحكام نهائية لا تقبل الطعن وقال رئيس المنظمة حمران بأن المنظمة وثقت الإفراج عن السجناء وتاريخ الإفراج عنهم ونوع الجريمة والإسم الرباعي وفق كل الدلات والقرائن والثبوتية على أن المليشيات أفرجت عنهم بدون وجه قانوني وزجت بالكثير منهم في جبهات القتال.

وطالب رئيس منظمة رصد بضرورة تطبيق القرار 2216 ووضع حد لإنتهاكات مسلحي صالح والحوثي والتي تزيد يوما بعد آخر.