مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وتمديد العقوبات المفروضة على معرقلي العملية السلمية في البلاد.

وتضم لائحة العقوبات التي تتضمن تجميدا للأموال وحظرا للسفر، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح،و نجله احمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي واثنين من كبار مساعديه.

القرار الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيًّا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب الحوثيين الكف فورا دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة ?صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.

ونصَّ القرار، على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات ، حتى 27 مارس من العام المقبل، مؤكدا عزم مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير من العام المقبل، وتمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب القرارين رقم 2140 لعام 2014 ، و 2216 الصادر العام الماضي.

ويتعلق القراران بالعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله.

قرار مجلس الأمن أعرب عن القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا بـ"داعش"، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات، لا سيَّما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.