قضت محكمة إماراتية اليوم الأحد، بالسجن عشر سنوات، لشخصين يحملان الجنسية اليمنية، وآخر عماني، بتهمة تقديم المساعدة للحوثيين.
وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الأحد، أحكاما على خمسة مواطنين يمنيين، وآخر عماني، ضمن قضية «خلية الحوثيين».
و قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول عبدالملك محمد أحمد المخنقي، وعبدالله محمد أحمد عطية وهما يمنيا الجنسية، وغلام عبدالله محمد عماني الجنسية بالسجن 10 سنوات، مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة قد اتهمتهم بإمداد حركة الحوثيين في اليمن بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال، حيث نقلوها لعناصر لحركة في اليمن مع علمهم بحقيقة التنظيم الإرهابي، وشمل الحكم تغريم المتهم الثاني عبدالله محمد عطية مبلغاً وقدره مليون درهم، إضافة إلى إغلاق الشركة التي أسسها لإدارة أموال التنظيم الإرهابي ومصادرة أملاكها.