أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الانقلابيين الحوثيين قيدوا على مدى شهور دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، مؤكدةً أن مُصادرة السلع الأساسية للسكان المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، جو ستورك: «إن الحوثيين يمنعون مواد ضرورية عن سكان تعز، لمجرد أنهم يعيشون في مناطق تخضع لسيطرة قوات الشرعية اليمنية، وأن مصادرة الممتلكات من المدنيين أمر غير قانوني، لكن أخذ طعامهم وإمداداتهم الطبية قسوة بالغة».
حصار حوثي
وحسب المنظمة، تحاصر القوات الحوثية تعز وتدير حواجز أمنية عند المدخلين الرئيسين للمدينة. ومنذ سبتمبر على الأقل، صادر حراس حوثيون عند الحواجز الأمنية المياه والغذاء وغاز الطهي الذي حاول سكان تعز إدخاله إلى الأحياء السكنية.
وأوضحت: «واجهت منظمات دولية وإنسانية أيضاً صعوبات في جلب الغذاء والدواء للسكان المدنيين. في أكتوبر صادر الحوثيون عقاقير طبية كانت مُرسلة على متن ثلاث شاحنات من منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في وسط تعز. لم يعط الحوثيون لمسؤولي وزارة الصحة في صنعاء وتعز الإذن بإمداد المستشفيات والعيادات الطبية في المناطق غير الخاضعة للحوثيين بإمدادات طبية».
مصادرة شحنات
ونقلت المنظمة عن موردين لأسطوانات الأكسجين التي تستخدمها المنشآت الطبية القول إن الحوثيين صادروا شحناتهم على الحواجز الأمنية، والتزموا بألا يجلبوا المزيد من الأكسجين.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى العمل على رصد الموقف والإبلاغ بتطوراته علناً، لضمان السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى المدينة دون تأخير غير ضروري.
